أيَّدت اللجنة القضائية بمجلس الشورى السعودي مشروعاً مقترحاً لتشريع نظام الصلح عن القصاص (الإعدام).
ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياض اونلاين" اليوم السبت، أدخلت اللجنة تعديلات على المشروع المقترح من عدد من الأعضاء، حيث يهدف إلى تنظيم عملية الصلح عن القصاص.
كما يهدف لتقدير التعويض في حال الجناية على النفس وما دونها، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.
وينظم مشروع النظام عملية جمع تعويضات الصلح في القصاص، ويحدد آليات دفع التعويض، والجهات المنوط بها تنظيمه وتحصيله، ويركز على رفع مستوى وعي المجتمع لعدم المبالغة في الديات والتعويضات وأهمية العفو لوجه الله.
وأفادت بعض التقارير في وقت سابق بأن النظام يقترح تعويضًا عن القصاص في النفس بحسب الحالة الاجتماعية للمجني عليه، بحيث يتراوح بين مليون ريال وأربعة ملايين ريال، وتزيد مليون ريال لكل طفل إذا كان المجني عليه لديه أطفال.
وتعكف اللجنة على إعداد تقريرها بخصوص مشروع نظام الصلح في القصاص، لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته.
