قال تقرير للنيابة العامة إن معدلات الجريمة انخفضت في محافظات الضفة الغربية خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة للحد من انتشار جائحة كورونا مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.
وبلغ عدد القضايا الواردة للنيابة العامة خلال الفترة الواقعة بين 5 آذار-4 أيار، 1790 قضية تم إحالة 57% منها للمحكمة بواقع 1012 قضية.
وحسب التقرير فقد تم تسجيل 12 قضية قتل، و221 قضية سرقة، و19 تتعلق بتجارة المخدرات، و126 قضية حيازة وتعاطي مخدرات.
وانخفضت المؤشرات الدالة على معدلات الجريمة بنسبة 76% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 والتي بلغ عدد القضايا التي سجلت خلالها 7365 قضية تم إحالة 84% منها للمحكمة".
وبلغت نسبة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قرار بقانون بشأن حالة الطوارئ والقوانين ذات العلاقة 29% من إجمالي القضايا الواردة للنيابة العامة خلال فترة الطوارئ.
وتعاملت النيابة، وفق التقرير، مع 523 قضية وشكلت القضايا الاقتصادية 32% منها.
فيما بلغ عدد القضايا الواردة بتهمة اختلاق الأخبار بقصد إثارة الفزع 16 قضية بنسبة 1% وسجلت خلال الفترة الأولى من الطوارئ.
و شكلت نسبة الجنايات من إجمالي القضايا الجزائية الواردة 9% فيما بلغت نسبة الجنح 81%، والمخالفات 7% والعوارض 3%.
وبلغ عدد الموقوفين على ذمة الملفات التحقيقية المحالة 708 موقوفين، بمؤشر انخفاض بلغ 64% خلال الفترة الواقعة ما بين 5 نيسان-4 أيار، مقارنة بالشهر الأول من حالة الطوارئ.
وورد للنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام 378 قضية، تركزت ضمن 4 نيابات متخصصة؛ مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية 44%، حماية الأحداث 30% ومكافحة الجرائم الإلكترونية 15%.
فيما بلغت عدد القضايا الواردة لنيابة حماية الأسرة من العنف 10%، وذلك من إجمالي عدد القضايا المتخصصة الواردة للنيابة العامة.
وقد أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب في الرابع من نيسان تعليمات خاصة لأعضاء النيابة العامة تقضي باعتماد دليل خاص بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسط حالة الطوارئ.
ويأتي هذا الدليل ضمن مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والنيابة العامة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
