يبدأ قادة الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام والشراب؛ قبل أن يلتحق بهم المئات من خمسة سجون.
وأفادت الحركة الأسيرة في بيان لها، بأن 30 أسيرًا من قادة الأسرى سيشرعون بإضراب مفتوح اليوم، يتبعهم 1400 أسير خلال أسبوع، احتجاجًا على الأوضاع السيئة التي يعيشونها.
وأعلنت أن الإضراب يأتي "احتجاجًا على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحقهم".
وأضافت أن مطلب الإضراب هو إزالة أجهزة التشويش المُسرطنة التي ثبتتها إدارة سجون الاحتلال في أقسام الأسرى.
وقالت إنها تجهزت لمعركة الكرامة الثانية وأتمت كافة الاستعدادات لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، مؤكدةً أنها "ستخوض بكل ثبات معركة الكرامة الثانية اليوم الأحد".
وأكدت أنها "ستخوض بكل ثبات معركة الكرامة الثانية"، مشددة على أن الجلسات الحوارية "الساخنة" بين قيادات الأسرى وإدارة السجون "لم تثمر في الوصول إلى شروط تضمن لهم حياة كريمة وتحفظ حقوقهم ومكتسباتهم".
وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أمس السبت، بأن الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال تم تمديده إلى ظهيرة اليوم الأحد، للرد على مطالب الأسرى.
وصرّح أبو بكر، بأن مطالب الأسرى تتمثل في إزالة أجهزة التشويش، التي وضعتها إدارة السجون، ورفع العقوبات عن المعزولين والمنقولين من السجون والأقسام.
ومنذ مطلع 2019، تشهد سجون الاحتلال توترًا، على خلفية إجراءات تتخذها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقد تزايدت وتيرة التوتر، إثر اقتحام قوات خاصة عددًا من السجون، والاعتداء على الأسرى بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات.
وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد نصبت مؤخرًا أجهزة تشويش بسجني "عوفر" و"النقب" للمرة الأولى؛ وهي أجهزة ذات تأثيرات عالية جدًا وتتسبب بأضرار صحية.
وفي ذات السياق، ذكرت القناة العبرية الـ "12"، أن إدارة سجون الاحتلال رفعت حالة التأهب استعدادًا لمواجهة الأوضاع.
وأجرى وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، أمس السبت تقييمًا للأوضاع بمشاركة العديد من الأطراف الأمنية والطبية؛ ومن بينهم القائم بأعمال المفوض العام لإدارة السجون.
وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم التوافق على اتخاذ تدابير لمعاقبة الأسرى المضربين عن الطعام، بما يشمل عزلهم ونقل آخرين إلى أقسام أخرى ومنعهم من الالتقاء بمحاميهم.
وكشفت عن أن أردان توجه إلى وزارة القضاء لفحص إمكانية الإعلان عن مجمعات المستشفيات كمناطق عسكرية وحكمها حكم السجن، لتمكين موظفي إدارة السجون من التواجد هناك.
ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى قرابة الـ 5700 أسير، بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري و10 من أعضاء البرلمان، وفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى
