دعت اللجنة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطر ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبره ما يجري تقويضا لحل الدولتين.

كما دعت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الاستجابة لنداء الأمين العام الأخير بوقف عالمي لإطلاق النار، ولوقف إجراءاتها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع التدابير الرامية إلى ترسيخ الاحتلال وضم الأراضي.

وطالبت إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للسكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، وتوفير المساعدة الإنسانية وتوصيلها، بما في ذلك من منع لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبينت أنه أثناء حالة الطوارئ الصحية غير المسبوقة، تواصل إسرائيل ترسيخ الاحتلال غير القانوني، وأعلنت بصورة واضحة عن نيتها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار حصار قطاع غزة.

واعتبرت إجراءات الاحتلال الأخيرة خرقا خطيرا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة، بما فيها القرار (2016) 2334، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

وأكدت أن توسيع سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، يقوض حل الدولتين المتفق عليه دوليا، يبقى هدف تعايش إسرائيل وفلسطين جنب إلى جنب بسلام وأمان على حدود ما قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية دون تغيير، لكنه غير محقق ومعرض لخطر كبير.

وتابعت في بيانها "نحن في الأمم المتحدة لدينا الأدوات اللازمة لكبح جماح العنف والظلم، ونسعى إلى السلام والعدالة والأمن للجميع، وملتزمون بعدم استثناء أحد، بشكل لا يختلف عن مكافحة الوباء، ويجب على كل منا -فردياً و جماعياً- أن نؤدي دورنا، ونمنع الظلم الجسيم للاحتلال والضم".