قال مستشار الرئيس التونسي السابق أنور الغربي، إنّ مشروع الضم الإسرائيلي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن العالميين، معتبرًا هذا المشروع "وصفة حرب حقيقية للعالم".
وفي تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء" بيّن "الغربي" أن السياسات الإسرائيلية، وخطط ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وغور الأردن، سيُحدث ضررًا مباشرًا ليس على الفلسطينيين فحسب، بل على المكوّن العربي ككل.
وأكد أن الضرر المباشر الذي ستواجهه المملكة الأردنية من خطة الضمّ، ستطال ضررها في النهاية "المحيط العربي وصولا إلى تأثيرها المباشر على استقرار الأمن في العالم"
وتابع الأمين العام لـ "مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية": "إن الظرف العربي الراهن الذي يعاني من شرخ وانقسامات، شكل بيئة نموذجية لإسرائيل؛ لتتسلل كاللص إلى الحقوق العربية والفلسطينية وتنتزعها".
وبيّن أن الصمت العالمي على الممارسات الإسرائيلية، شكل "انتهاكًا صارخًا تجاه المواثيق والقوانين الدولية".
وفي معرض حديثه، شدد "الغربي" على ضرورة أن يكون الموقف الفلسطيني الرسمي قويًا في مواجهة قرارات الضمّ وذلك عبر تفعيل دوره بالمؤسسات الدولية والضغط لمحاكمة إسرائيل دوليًا.
وأكمل: "بعد التوجه لشكوي إسرائيل في المحاكم الدولية، يجب أن تتحمل الدول العربية مسؤوليتها هناك، سيما مصر والأردن باعتبارهما أطراف موقعة على عملية السلام، والضرر من الضم يصيبهما بشكل مباشر".
ووفق المستشار التونسي، فإن "إسرائيل استغلت جائحة كورونا بشكل احترافي لحل خلافات أولا على حساب الفلسطينيين وحقوقهم، ثم تغافل العالم عن محاسبته".
وأوضح أن التعويل الإسرائيلي لتنفيذ سياساتها العنصرية، يرتكز على أمرين، الأول استغلال انشغال العالم بـ "كورونا"، أما الثاني فإسرائيل تعوّل على "النسيان، وضعف المنظومة الدولية في المسائلة والمحاسبة".
ويرى "الغربي" أن الاستمرار بهذا التعويل خاطئ، معللًا ذلك "العالم بات يدرك حقيقة الخطورة التي تشكلها هذه الاعتداءات على أمنه واستقراره".
ومؤخرًا توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق – أبيض" بيني غانتس، لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة طوارئ لمدة 3 أعوام.
ويتركز الاتفاق على موافقة، "غانتس" على سياسة الضم لأجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، على أن تبدأ مع بداية شهر تموز/ يوليو المقبل.
