أعلنت الحكومة السعودية عن عدد من الإجراءات التقشفية، الرامية إلى "مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الاثنين، عن وزير المالية، محمد الجدعان، القول إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات ستوفر للمالية العامة نحو 100 مليار ريال سعودي.

وأضاف الجدعان: "أبرز تلك الإجراءات هو وقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين، اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5- 15%، بداية من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقال إن الاقتصاد السعودي تلقى 3 صدمات بسبب وباء كورونا، أولها انخفاض أسعار النفط إثر انخفاض الطلب العالمي عليه بسبب إجراءات الإغلاق، ما أسفر عن "انخفاض كبير في إيرادات الدولة".

وذكر أن الصدمة الثانية "توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس بالسلب على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي".

وثالث الصدمات؛ زيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة، لدعم القدرة الوقائية والعلاجية ضد الوباء، إضافة إلى "اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة، والمحافظة على وظائف المواطنين".

وشملت الإجراءات التقشفية إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرًا ملكيا، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2019، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، لمدة عام إضافي حتى نهاية عام 2020.

ويتقاضى السعوديون بدل غلاء المعيشة، قدره 500 ريال شهرياً، للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة "مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية اتساقا مع رؤية 2030"، وهي خطة التنمية التي يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان.

وجاء الإعلان عن قرار وقف صرف بدل غلاء المعيشة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، بعد ساعات من قرار الملك سلمان صرف معونة شهر رمضان، للمواطنين المستفيدين من منظومة التضامن الاجتماعي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الأحد، أن الملك سلمان أمر بصرف 1850 مليون ريال للمستفيدين، بواقع مبلغ قدره ألف ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وأضافت واس أن "القرار يأتي حرصا من العاهل السعودي على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين".