أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الأونروا، سينتظم ابتداءً من 11 أبريل/ نيسان الجاري.

وسيتم البدء بالعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم غد الأحد 4 أبريل، وينتهي بانتهاء يوم الإثنين الموافق 12 أبريل، على أن تصدر تعليمات جديدة بشأن الإجراءات الخاصة بشأن شهر رمضان الفضيل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن الإجراء يشمل الصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، بالإضافة لـ "التوجيهي" ورياض الأطفال.

ودعا إلى اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.

وأفاد بأن الهيئات الإدارية والتدريسية ستتلقى المطاعيم ضد فايروس كورونا، بدءًا من معلمي المرحلة الابتدائية الأولى واعتبارًا من يوم الإثنين 4 أبريل.

وأوضح: "سيتم تطعيم الكوادر التعليمية من الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عاما تليها يوم الثلاثاء الفئة

العمرية ما بين 40 - 50 عامًا، ومن ثم الفئة العمرية ما بين 30-40 عاما".

وأكد: "وسيخصص يوم الخميس لمن هم دون ذلك، وسيعلن لاحقًا عن تطعيم بقية معلمي المراحل الأخرى".

وأشار إبراهيم ملحم، إلى انتظام الدوام في دور الحضانة بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من الجهات المختصة.

وأردف: "وسيتلقى المشرفون على دور الحضانة المطاعيم حسب الفئات العمرية المعلن عنها للمدارس الابتدائية".

واستطرد: "يستمر التعليم إلكترونيًا في المؤسسات التعليمية؛ الجامعات والمعاهد، والسماح بالتعليم الوجاهي لطلبة السنة الأولى لكافة التخصصات وطلبة الدراسات العليا وطلبة المساقات العملية والسريرية والمخبرية التي تتطلب تواجدًا وجاهيًا".

وشدد الحكومة على منع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميًا من الساعة الـ 7:00 مساء حتى الـ 06:00 صباحا.

ولفتت النظر إلى استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.

وجاء في البيان: "يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا".

وجددت الحكومة منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب ولأي شكل.

وطالبت، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بوضع بروتوكول خاص ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

وسمحت الحكومة، بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

ونوهت إلى أن الدوام في الوزرات والدوائر الحكومية لا يتجاوز نسبة 50% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين باستثناء وزارة الصحة.

ودعت، المحاكم إلى أن تراعي حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور وفقًا لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا الخصوص.

وذكرت أن عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي سيكون بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 50%.

وقالت إن المحلات التجارية ستفتح أبوابها مع تشديد الإجراءات الوقائية، والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية تعمل بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 50%.

وبيّنت الحكومة أن البنوك ستعمل أيضًا بوتيرة 50% وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد.

وطالبت، المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة، وأن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس.

وحذرت من أن كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار "سيُعاقب بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020".