جددت الحكومة الفلسطينية، تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الأونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارًا من غدًا الأحد 21 مارس، باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي).

وقالت الحكومة في بيان للمتحدث الرسمي باسمها، إبراهيم ملحم، اليوم السبت، إنها اتخذت إجراءات وقائية جديدة لمواجهة فايروس كورونا، تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد.

ونوهت إلى أنه "طرأ انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة".

ولفتت النظر إلى "قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد".

التعليم والنوادي

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافة مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني.

واستدرك البيان: "يسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط وبما لا يتجاوز نسبة 50% مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية".

وذكرت بأنه سيتم استمرار إغلاق جميع رياض الأطفال، بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.

وأردفت الحكومة: "استمرار إغلاق النوادي الصحية بأنواعها على أن تمارس أنشطتها في الأماكن المفتوحة فقط".

حركة السير

وشددت الحكومة على أنه "تمنع منعًا باتًا الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة".

واستطردت: "كما تمنع الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا".

الإغلاق

وقررت الحكومة في بيان المتحدث باسمها "استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع؛ باستثناء الصيدليات والمخابز".

وتابع البيان: "يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بكورونا".

ودعت الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

المناسبات

وفي هذا السياق، جددت الحكومة منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب ولأي شكل، وفي أي حال من الأحوال.

دور العبادة

بيّنت الحكومة أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سوف تضع بروتوكولًا خاصًا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

الحركة التجارية

وسمحت الحكومة، بنقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية والطواقم الطبية والصحية المساندة مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام.

وقررت فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية.

ونوهت إلى أن المطاعم ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 30% ووفق إجراءات التباعد، "بينما تعمل المقاهي وفق خدمات التوصيل فقط".

وأكدت: "سيتم تشديد العقوبات في حال تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة".

الوزارات والمحاكم

أوضحت الحكومة أن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كلفوا بصلاحيات تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة 30% من العدد الإجمالي وبما يضمن تقديم الخدمات الطارئة، باستثناء وزارة الصحة.

ودعت المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور.

المؤسسات والبنوك

وأشارت إلى أن عمل المؤسسات الأهلية والخاصة والقطاع الصناعي والإنتاجي "يكون بوتيرة حالة الطوارئ بما لا يتجاوز 30%".

وتابعت: "تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفقا لتعليمات تصدر عن سلطة النقد".

المراكز الصحة والمشافي

دعت الحكومة المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة.

وأكدت: "على تلك المراكز أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفايروس".

تحذير

وحذرت الحكومة الفلسطينية في نهاية البيان، من مخالفة التعليمات والإجراءات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا. مؤكدة: "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بأقصى العقوبات".

ونوهت: "تغلق لمدة أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار".

وأوضحت: "يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 21 مارس الجاري، وينتهي بانتهاء يوم السبت الموافق 3 نيسان/ أبريل القادم".