خلال ندوة افتراضية نظمها "الشرق الأوسط"

اشتية: الضم ينهي حل الدولتين وخطر على أمن واستقرار المنطقة

حجم الخط
a7ya9.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن التحدي الأكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو التهديد الإسرائيلي بالضم، الذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وصرّح اشتية بأن الاحتلال يسعى لضرب مكونات الدولة الفلسطينية "التي لا يمكن لها أن تقوم بدون مكوناتها وهي: القدس وقطاع غزة والأراضي المصنفة (ج) والأغوار."

تصريحات رئيس الحكومة الفلسطينية، وردت خلال ندوة له عبر الفيديو كونفرنس نظمها معهد الشرق الأوسط (MEI) حول مجموعة قضايا منها تهديد الضم وتأثير فيروس كورونا في فلسطين.

ونُظمت الندوة أمس الأربعاء، بحضور عشرات الباحثين والصحفيين والعاملين بالشأن السياسي.

وأفاد اشتية بأن "تنفيذ تهديد ضم الأغوار لا ينهي حل الدولتين وحسب، بل يشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة، ويهدد مبدأ الالتزام بالقانون والقرارات الدولية".

وأوضح: "ستعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا يوم السبت تشارك فيه الفصائل الفلسطينية، للنظر في الرد على ما سيتمخض عليه تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن عملية إعلان الضم."

وأكد: "بالنسبة لنا لا فرق بين الإعلان والتنفيذ على الأرض، وسيكون هناك قرارات جديّة ستأخذنا إلى مسار جديد يتم فيه إلغاء العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل".

وتطرق رئيس الوزراء في محاضرته إلى الوضع المالي الصعب للحكومة بسبب جائحة كورونا ووقف المساعدات وخصومات إسرائيل من أموال المقاصة بسبب سيطرتها على الحدود والمعابر.

وأشار إلى أن إسرائيل اقتطعت العام الماضي نحو نصف مليار شيكل بدل مخصصات الأسرى والشهداء.

وبيّن: "تشكل الارتدادات الاقتصادية والاجتماعية بسبب كورونا تحد جديد بالنسبة لنا وخصوصية فلسطين تكمن بعدم وجود عملة وطنية، وعدم القدرة على الاقتراض من صندوق النقد، وعدم وجود احتياطي نقدي".

واستطرد: "رغم هذه المعطيات نعمل على خطة تعافي اقتصادي للحفاظ على مصالح الناس وعلاج الضرر الاقتصادي من الجائحة من خلال منح قروض ميسرة للقطاعات الأكثر تضررا من الجائحة".

وبخصوص الجهود الإغاثية، أوضح اشتية أن 90 ألف عائلة ستستفيد مطلع الأسبوع القادم من التبرعات التي جمعها صندوق وقفة عز وستشمل الضفة بما فيها القدس، وغزة ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان.

ولفت النظر إلى أن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس انعكست على الوضع الصحي بفلسطين إذ لم تسجل أي مؤشرات خطيرة بأعداد الإصابات والوفيات.

google-site-verification=DJEuzey_RbsNz66VcwLuoL_mjdHWrCK8LLP4fg_HSGk