توجّهت إسرائيل، خلال الفترة الأخيرة، لـ 12 دولة أوروبيّة تعتبرها صديقة، في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي محتمل يتعلّق بمخططات ضمّ مناطق في الضفّة الغربيّة إلى السيادة الإسرائيليّة، وفقًا لما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.
والدول التي توجّهت إليها إسرائيل هي: ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا.
وجاء التوجّه عبر سفراء هذه الدول لدى تل أبيب.
ومن المقرّر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي، بدوله الـ27 اليوم الجمعة، لنقاش مخطّطات الضم الإسرائيليّة، وسط تصريحات أوروبية مناوئة "لأي خطوات أحاديّة الجانب".
وأوضحت الخارجيّة الإسرائيلية للسفراء الأوروبيين، أن هناك احتمالًا بأن تدفع دول في الاتحاد الأوروبي "تعتبر نقديّة تجاه إسرائيل" بنقاش لاتخاذ خطوات إجرائيّة ضد إسرائيل إن اتخذت إجراءات أحاديّة الجانب.
ولفتت الخارجية الإسرائيليّة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتّخذ موقفًا من إسرائيل قبل الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربيّة، لتحذيرها من خطوات كهذه.
وطلبت الخارجية الإسرائيلية من السفراء الإيضاح "لأعلى مستوى سياسي" في بلادهم، أنّ الحكومة الجديدة في إسرائيل "ما زالت وليدة، ولم تبدأ عملها، وعلى الأرض لم يحدث أي شيء بعد، ولذلك من غير الواضح لماذا ضروري للاتحاد الأوروبي الآن نقاش هذه القضايا". وفق ما تحدثت به.
ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الاتحاد في بروكسل، اليوم الجمعة، مقترحات بشأن ردود فعل محتملة في حال أقدمت إسرائيل على ضم مناطق في الضفة الغربية إليها.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة على المداولات حول هذا الموضوع، قولها إنه يلاحظ وجود تأييد متزايد بين دول الاتحاد لفرض عقوبات تردع إسرائيل من تنفيذ الضم.
وذكرت المصادر دولًا بينها فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورغ، كما تتبع خطًا متشددًا أكثر من غيرها بهذا الخصوص.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، للبرلمان، الإثنين، إن "موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية، والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، الإثنين الماضي، بأنه نقلًا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إن دولًا أوروبية تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على إسرائيل إذا مضت بمخطط الضم.
وأضاف الدبلوماسيين أن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.
ووفقًا للمصادر التي تحدثت إلى "هآرتس"، فإن الدول المذكورة تمارس ضغوطًا من أجل إقرار خطوات مسبقة ضد إسرائيل من أجل ردعها.
وبضمن هذه الخطوات منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
ولفتت المصادر إلى وجود خطوات لا تحتاج بالضرورة إلى إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على فيتو من جانب صديقاتها في الاتحاد، مثل هنغاريا والتشيك.
وإلى جانب ذلك، بإمكان دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات موازية بشأن خطوات احتجاجية مستقلة ضد إسرائيل. ورجحت المصادر أنه "هكذا يتوقع أن يحدث".
وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إن "لا أحد يريد الوصول إلى وضع يتم فيه المس بعلاقات الاتحاد وإسرائيل في الأمد البعيد، لكن هذا ما سيحدث إذا أقدمت إسرائيل على الضم".
ويحاول الاتحاد الأوروبي أن يوحي لإسرائيل بأنه سيمارس سياسة "الجزرة والعصا"، بحيث يشير من جهة إلى إمكانية إجراء حوار مفتوح بين القيادة الأوروبية الجديدة والحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ومن الجهة الأخرى تمرير رسائل واضحة حول المس الشديد المتوقع في العلاقات في حال تنفيذ الضم.
