فرضت الولايات المتحدة عقوبات بحق وزير الداخلية الإيراني وثمانية مسؤولين آخرين، تتهمهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
واستهدفت العقوبات وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي وسبعة مسؤولين أمنيين ومسؤولا في الحرس الثوري.
واعتبرت وزارة الخزانة في بيان لها أن فضلي أصدر أوامر سمحت لقوات إنفاذ القانون اللجوء إلى القوة المفرطة خلال احتجاجات نوفمبر 2019، مما أدى إلى ارتكاب عنف في حق متظاهرين سلميين ومارة، الأمر الذي أسفر عن مقتل عدة متظاهرين، بينهم 23 قاصرا على الأقل.
واستهدفت واشنطن أيضا العميد حسن شافاربور نجف أبادي وقائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري ونائبه أيوب سليماني.
وتجمد بمقتضى العقوبات جميع أصول وأملاك هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة وتُمنع المؤسسات المالية الأميركية من التعامل معهم.
وللعقوبات أيضا آثار على البنوك والشركات الأجنبية التي قد تواجه مشاكل مع السلطات الأميركية في حال تعاملها مع المسؤولين أو الشركات المعاقبة.
وعاقبت وزارة الخارجية أيضا رحماني فضلي، بسبب مشاركته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ومنعته هو وعائلته من دخول الولايات المتحدة.
واعتبرت الحكومة الأميركية أن قوات إنفاذ القانون مسؤولة عن أو متواطئة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009 والمظاهرات التي تلتها.
واتهمت بيان الخزانة الأميركية النظام الإيراني بقمع المعارضة والشعب الإيراني بعنف جسدي ونفسي، متعهدا بمواصلة تحميل المسؤولية إلى المسؤولين الإيرانيين والمؤسسات التي تقمع شعبها.
