تخشى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اندلاع مواجهات مع الأمن الفلسطيني، تحديدا لدى محاولة قوات جيشها الدخول إلى المنطقة "A" بالضفة الغربية المحتلة، على خلفية وقف التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية، الأحد، إن "أحد الألغام أمام الجيش الإسرائيلي بعد وقف التنسيق، هو دخول الجنود إلى المنطقة أ لتنفيذ اعتقالات بحق ناشطين فلسطينيين".
ولفتت القناة النظر إلى أن هناك "قلقا كبيرا من عدم تفاهم يمكن أن يتطور إلى حوادث كتلك التي وقعت في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة".
والخميس، تصدت قوات جهاز الأمن الوقائي التابعة للسلطة الفلسطينية لدورية عسكرية إسرائيلية ومنعتها من دخول مدينة الخليل، لتعقب ما قال جيش الاحتلال إنها سيارة مشتبه بها.
وذكرت القناة 12: "انتهى الحادث بهدوء وغادرت القوة (الإسرائيلية) المكان، لكن كان يمكن أن ينتهي الموقف بشكل مختلف تماماً".
وأشارت إلى أن قوات الأمن الفلسطينية واصلت السبت، الانسحاب من مواقعها في المنطقة "ب" و"ج"، وتمركزت في المنطقة "A".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "A" و"B" و"C".
المنطقة "A" تمثل 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المنطقة "B" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
فيما تخضع المنطقة "C" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
والجمعة، قال القائد السابق لما تسمى "فرقة غزة" بالجيش الإسرائيلي اللواء غادي شمني إن التنسيق مع السلطة الفلسطينية أمر جوهري لإحباط ما سماه بـ "الإرهاب".
ولفت "شمني" في مقابلة مع إذاعة الجيش (غالي تساهل) إلى أنه في ظل غياب هذا التنسيق "هناك احتمالات لتزايد العمليات المسلحة والاحتكاكات، ما يمكن أن يتطور في هدوء إلى تصعيد".
وتابع: "ليس هناك الآن من ينسق بيننا. فالأردنيون خارج الصورة والأمريكيون فقدوا مكانتهم كوسيط نزيه في المنطقة".
ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقرار الانسحاب الذي أعلنه عباس يعني وقف كل التفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل، وخاصة أوسلو، التي تأسست بناء عليها السلطة الفلسطينية.
