أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحكومة ترجمت قرار الرئيس محمود عباس إلغاء العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال على أرض الواقع، من خلال وقف التنسيق بكافة مستوياته مع إسرائيل.
وشدد اشتية على أن "إسرائيل تحاول جاهدة لتقويض عمل السلطة والتحريض عليها ردا على القرار الفلسطيني".
وقال إن "ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة على المستوطنات جرف للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي".
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، السفراء العرب لدى فلسطين، لاطلاعهم على المستجدات السياسية، وقرار القيادة وقف الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
وأشاد اشتية بالموقف الدولي والعربي الرافض لمشروع الضم الإسرائيلي.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، العالم إلى وقفة أكثر جدية لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بالضم.
من جانبهم، أكد السفراء العرب على لسان السفير المغربي لدى فلسطين، محمد الحمزاوي، عدم شرعية المخططات والإجراءات الإسرائيلية التي تستخدمها لضم الأغوار، وفرض السيادة على المستوطنات.
ونوه الحمزاوي إلى عدم شرعية إجراءات إسرائيل في القدس والخليل.
وأشار إلى أن "ضم إسرائيل للأغوار يشكل انتهاكا للقانون، والشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وإذا لم يتم التعامل معها ستؤدي إلى تدمير حل الدولتين، والاستقرار في المنطقة".
