دعا رئيس الوزراء محمد اشتية الشركاء الدوليين إلى وضع حد لإسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططات الضم، وذلك من خلال وضع الثقل الدولي الاقتصادي خلف الموقف السياسي الرافض للضم.

جاء ذلك خلال كلمة فلسطين في اجتماع مجموعة المانحين (AHLC) الذي عقد على مستوى وزاري، وشارك فيه أكثر من 40 دولة ومؤسسة دولية بحضور عالي المستوى ضم 21 وزيراً، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم الثلاثاء.

وأكد اشتية على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لمنع إسرائيل من أن تكون فوق القانون الدولي.

وبين اشتية أن خطط الضم لم تعد إعلانا فقط، بل بدأت إسرائيل بتنفيذها على الأرض، من خلال إرسال فواتير الكهرباء بشكل مباشر إلى المجالس البلدية في الأغوار، وكذلك أزالت اللوحات التي تشير إلى أن هذه اراضٍ فلسطينية من مناطق الأغوار.

وأكد اشتية أن الضم لا يشكل فقط انتهاكا للقانون الدولي، بل تدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، وخطرا وجوديا على المشروع السياسي وعلى وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتهديدا للأمن الإقليمي.

وتابع: "الخطط الإسرائيلية على انسجام تام بما جاء في الخطة الأميركية، هذه الصفقة التي رفضناها كما رفضها العرب والاتحاد الأوروبي وكل المجتمع الدولي، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وإنهاء لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل".

وقال: "في مقابل الإجراءات الإسرائيلية، ننتظر من شركائنا الاعتراف بفلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، هذه الدولة التي يجب أن تكون ذات سيادة وقابلة للحياة ومتواصلة الأطراف ومستقلة".

وبين اشتية أن إجراءات الاحتلال تفتت الأرض الفلسطينية، فغزة محاصرة، والقدس خلف الجدار ولا يحق للفلسطينيين الوصول لها بحرية، والضفة الغربية تم تقسيمها إلى أراضي أ ب ج، ونطاق أراضينا يتقلص بفعل بناء المستوطنات وتوسعتها.

ولفت إلى أنه بناء على انتهاكات إسرائيل للاتفاقيات، قررت القيادة الفلسطينية أن تكون في حِلٍ من هذه الاتفاقيات أيضا.

وأردف: "لا يمكننا الصمت إزاء ضم أراضينا وتهديد وجودنا وتدمير مشروعنا الوطني، نحن هنا للوصول إلى حل الدولتين وكرامة وحرية شعبنا".

وتابع اشتية: "عقولنا وقلوبنا مفتوحة لأي جهد دولي جدي قائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".