دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم للتحرك الجاد على كافة الصعد القانونية والسياسية لمنع الاحتلال من تنفيذ خطط الضم لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وذكّر المجلس برلمانات العالم بمسؤولياتهم تجاه ما يعانيه شعبنا بعد مرور 72 عامًا على نكبته في العام 1948.
وقال المجلس في رسائله، إن تنفيذ مشروع الضم يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وأميركيا، وهو دليل آخر على أنهما لا تريدان السلام، وتسعيان لتصفية القضية الفلسطينية.
وطالب البرلمانات برفض هذه الخطط والإجراءات واتخاذ ما يلزم لمنع تنفيذها، تفاديا لفتح أبواب التصعيد في المنطقة.
ودعا حكومات العالم لدعم الشعب الفلسطيني للتخلص من الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجلس الى تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي الذي يسن قوانين تشرع الاستيطان والضم لمناطق للأراضي الفلسطينية، في تناقض تام مع القانون الدولي، وأهداف ومقاصد الاتحادات البرلمانية.
وجدد على التأكيد على استمرار مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق كافة الأهداف، وأن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة العب الفلسطيني.
وشدد على أن مظلة منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
