حذر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة هدم منازل ذوي الشهداء والأسرى الذين تتهمهم إسرائيل بـ "تنفيذ هجمات ضدها".
وفي بيان لـ "حرية" قالت، إن سياسة هدم المنازل تُسبب في تشريد الأهالي من منازلهم وممتالكاتهم الخاصة، واصفة إياها بـ "سياسة التطهير العرقي".
وتابعت: "إن اسرائيل تتخذ هذه التُهم كذريعة للاستمرار في سياستها القمعية والعنصرية في الضفة الغربية بهدف إجبارهم على الرحيل قسرًا من مدنهم وقراهم وإخضاعهم لسياسة الأمر الواقع".
وأكدت "حرية" في بيانها أن هذه الإجراءات تُخالف القوانين والمواثيق الدولية، وتُعد انتهاكًا صارخًا لها.
وطالبت المجتمع الدولي بالضغط الفوري على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات وسياسة الهدم العنصرية التي تتبعها إسرائيل.
كما طالبت الأمم المتحدة بإدانة وشجب هذه الجرائم المخالفة للقوانيين الدولية، ودعوة المجتمع الدولي لإدانتها وشجبها، والعمل على توقيف هذه الجرائم.
ودعت "حرية" الاتحاد الأوروبي بتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على جرائم قوات الاحتلال والاعتداءات المستمرة بحق السكان في الضفة الغربية وشرق القدس.
