لوّح رئيس الوزراء محمد اشتية، بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل في حال إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية، في لقاء صحفي، مساء اليوم الاثنين: "مسألة اعترافنا في إسرائيل ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية."

وشدد رئيس الوزراء على تمسك القيادة الفلسطينية بالمشروع الوطني رغم كل المحاولات الإسرائيلية الممنهجة وفق رؤية إستراتيجية ترمي لتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى تفهم المجتمع الدولي لقرار القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس، بوقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل.

وأوضح اشتية أن لدى الحكومة الإسرائيلية استراتيجية واضحة وممنهجة تقوم على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى الإجراءات الإسرائيلية من فرض الحصار على قطاع غزة، وضم القدس، واستخدام المنطقة "ج" كخزان جغرافي لتوسيع المستوطنات حتى جاء مخطط الضم للأغوار والبحر الميت، كجزء من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وعدّ اشتية أن مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي بمثابة معركة وجود للمشروع الوطني الفلسطيني، لأن موضوع الغور هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس وغزة والمناطق "ج" والأغوار.

ودعا إلى حراك جماهيري واسع والعمل على توحيد الصفوف لإتمام المصالحة الوطنية في مواجهة حرب الوجود مع الاحتلال.

وأشاد اشتية باتساع رقعة التنديد الدولي غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى اجتماع أربعين دولة من الدول المانحة واللجنة المؤقتة لمساعدة الشعب الفلسطيني، والذي شارك فيه 21 وزير خارجية، حيث أدان جميع المتحدثين بدون استثناء إسرائيل، ومخططات الضم الإسرائيلية.

وأضاف "إن العالم متفهم لإجراءاتنا بوقف التعامل بكل الاتفاقيات مع إسرائيل، لأنه يعلم علم اليقين أنها اتخذت إجراء أحادي الجانب، وأن ما قمنا به كان رد فعل على هذا الاجراء".

وقال اشتية: "إن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع الاتفاقيات الموقّعة معها، وأخلّت بجميع الالتزامات الدولية، باستهداف القانون الدولي وما يترتب على ذلك من تهديد إقليمي".

وتابع: "يربطنا مع إسرائيل أربعة مفاصل: أمنية، وسياسية، وقانونية، واقتصادية، رغم أننا تحت الاحتلال ضمن إطار استعمار استيطاني يضم 221 مستعمرة بها 720 ألف مستعمر يسيطرون على مساحات كبيرة من أرضنا".

وعدّ اشتية وقف الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل وقفا للتنسيق الأمني على جميع المستويات، سواء كان "أمني -أمني" أو "أمني عسكري" أو "أمني مدني".

 وقال: "حتى سيارات الإسعاف أوقفنا التنسيق بشأنها، لأن الأمر بالنسبة لنا على أعلى درجات الجدية".

وأضاف: "القيادة الفلسطينية أخذت الخطوة التي يجب أن تأخذها، لأن أمامنا لحظة الوقوف مع الذات، والحقيقة لحماية مشروعنا الوطني، ونحن لن نتنازل عن ثوابتنا".

وحمّل رئيس الوزراء إسرائيل مسؤولية قتل اتفاق باريس الاقتصادي بإقامتها حواجز على مناطق العبور، لأن الاتفاق مبني على حرية تنقل البضائع بشكل حر.

 ولفت الى أنها قتلت الاتفاق الأمني بدخولها إلى المدن، والاتفاق القانوني بعدم احترامها للاتفاق السياسي الذي كان مبنيا على التدرج في الحل، في مناطق "أ" و"ب" و"ج" حتى عام 1999 حيث تتوسع مناطق نفوذ السلطة لتصبح على كامل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ما عدا قضايا الحل النهائي، وهي الحدود والمستوطنات واللاجئين والقدس والمياه.

وتابع: "إن إسرائيل وبدلا من أن تقوم بتوسيع كياننا السياسي أصبحت تضيّقه، حيث أصبحت مناطق نفوذنا تتآكل باتساع الاستيطان وخطط الضم وعزل القدس وتقسيم الخليل، ومناطق "ج"".

وأردف: "باتت غزة خارج الجغرافيا، وهو ما يعني تبخر مشروعنا السياسي، لذلك فإننا أوقفنا جميع مفاصل العلاقة مع إسرائيل ما عدا القضايا المتعلقة بالحياة اليومية كالمياه والكهرباء والقطاع الخاص".

رواتب الموظفين

وفيما يتعلق برواتب الموظفين، قال اشتية إن الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة.

ونوه إلى أن لدى وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، وإنها ستدفع ما يتوفر لها، وإذا لم يتوفر سيتم الانتظار.

ولفت إلى أن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز، وأنه سيتم تجاوز هذه الأزمة.

إنذارات للهيئات المحلية

وتطرق اشتية لتوجيه الاحتلال إنذارات لـ44 هيئة محلية بقطع الكهرباء عنها، وتقليل حصص المياه بمناطق الجنوب، والسيطرة على مناطق في الأغوار قبل الضم مثل قرى بردلة وكردلة وغيرها.

وأردف اشتية: "إن الضغط على القيادة ليس جديدا، ومواجهتنا لهذا الضغط ليست جديدة".

وبين أن الأمر المتعلق بالضم له ثلاثة جوانب، الإعلان والبدء بالتنفيذ والتشريع.

وقال: " نعلم أن إسرائيل أرسلت لبعض قرى الغور فواتير بشكل مباشر، وأزالت بعض اليافطات التي تشير لمناطق السلطة الفلسطينية في الأغوار، ولكن نحن نعلم أن المعركة في الغور هي معركة خلق الحقائق على الأرض".

وأضاف: "نحن بدأناها منذ سنوات، والحكومة عقدت جلسة في بلدة فصايل ونعتزم عقد جلسة للحكومة في منطقة الأغوار قريبا".

وتابع: "وقد شكّلنا لجنة وزارية لمتابعة موضوع الضم برئاسة وزير الزراعة، وستقدم هذه اللجنة تقريرها خلال الأسبوع القادم لتقديم المساعدات التي تحتاجها الأغوار لتعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة".