قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي، اليوم الأربعاء، إن التغيير الوزاري للحكومة الفلسطينية الحالية مطروح على الطاولة لكنه لم يُحسم بعد، بينما أُجل القرار الرسمي بسحب الاعتراف بإسرائيل بسبب الضغوطات.

وأضاف "زكي" في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أن التغيير الوزاري يتعرض لـ "حالة من المد والجزر" وبالتالي فإن القرار لم يُحسم بعد، في ظل "الظروف الضاغطة على الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة أن "يأتي التغيير المرتقب في سياق الوحدة الوطنية وترسيخ مبادئها"، مشيرًا إلى أن الظروف العامة بمجملها ضاغطة ولا توفر بيئة نجاح لحكومة دون غيرها.

وتابع "زكي": "في ظل التغول الإسرائيلي والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، يتطلب منّا استعادة الوحدة الوطنية"، مستطردًا: "اليد الواحدة لا تصفق، والوحدة الوطنية أولوية ينبغي أن إنجازها في هذه المرحلة".

وأُشيع في الأيام الماضية عن أن حكومة محمد اشتية، ستُقدم استقالتها للرئيس محمود عباس قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسط ترجيحات بقبولها، لا سيما بعد الأحداث المتسارعة والتطورات الميدانية التي شهدتها الضفة الغربية مؤخرًا.

إلى ذلك، أكد عباس زكي أن قرارًا اتُخذ بشأن تعليق الاعتراف بإسرائيل، لكنه تأجل في  ضوء الاتصالات والضغوطات المتواصلة على القيادة الفلسطينية، مضيفًا: "لكن القرار سيظل موضع تطبيق ما لم نصل لحل حقيقي ينهي الاحتلال".

ووصف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بـ "الحرب الوجودية"، موضحًا أن "إسرائيل لا تُقيم وزنًا لأحد، وبالتالي من الواجب عدم منح حكومتها أي غطاء سواء من القائمة الموحدة، أو من الدول التي تُقيم علاقات تطبيعية معها".

وتحدثت وسائل إعلام عن قرار رئاسي قد صدر بالفعل لتطبيق القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وتتمثل بتعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها شرق القدس.

لكن الزيارة (غير معلنة مسبقًا)، التي أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لرام الله أمس الثلاثاء، كان الهدف منها احتواء الموقف _وفق مراقبين_ وكان الرئيس قد تحدث فيها "عن أن القيادة بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وفي ظل الصمت الأمريكي".