قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن محاولة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضِ فلسطينية يقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الوزير بن عبد الله، أن قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية تنص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على الأرض الفلسطينية.

تصريحات الوزير السعودي جاءت خلال ترأسه لأعمال الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وانطلقت الأربعاء أعمال الاجتماع لمناقشة تهديد حكومة الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وطالب بن عبد الله بموقف إسلامي موحد للتصدي لهذا "التصعيد السافر"، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الخطط والتحرك بفعالية لاتخاذ موقف جاد وفاعل يلزم الاحتلال الإسرائيلي باحترام سيادة دولة فلسطين.

وصرّح الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، بأن التنادي والاستجابة لهذا الاجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، جاء للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وتحتل صدارة اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد العثيمين رفض كل سياسات الاحتلال الهادفة لتغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية، ومحاولة أحكام سيطرتها على الضفة.

ولفت النظر إلى أن كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن بينها قرار مجلس الأمن 2334.

وأكد دعم المنظمة للقرارات الفلسطينية في مواجهة إجراءات حكومة الاحتلال، وتثمينها مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسات الإسرائيلية.

وحذر من خطورة تداعيات هذه القرارات على المنطقة، مطالبا بمساءلة "إسرائيل" كسلطة قائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على انتهاكاتها المتكررة.

وشدد العثيمين على أنه يجب على الجميع احترام القانون الدولي.

ودعا أطراف المجتمع الدولي الفاعلة، خاصة اللجنة الرباعية، لرعاية عملية سياسية متعددة الأطراف وفي إطار زمني محدد لتنفيذ "حل الدولتين" على أساس المرجعيات الدولية.