أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن قلقها إزاء تبني الإدارة الأميركية، لعقوبات وإجراءات عقابية ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم وأي شخص يتعاون مع المحكمة.
وفي بيان لـ "الخارجية" مساء اليوم الجمعة قالت، إن هذه الخطوة تُعد "تصعيدًا خطيرًا للتهديدات والترهيب ضد المحكمة، التي مارستها الإدارة الأميركية على مدى السنوات الثلاثة الماضية".
وبيّنت أن هذه المحاولات للتأثير على إجراءات المحكمة "غير مبررة، وغير مقبولة على الإطلاق وتشكل تهديدًا لمبادئ العدالة الدولية والنظام القائم على القواعد ككل".
وتابعت: "إن الوزارة ستتواصل مع الدول للعمل على حماية المحكمة وموظفيها، بما في ذلك القضاة وأسرهم، من أي تهديدات أو محاولات الإكراه".
ودعت "الخارجية" إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المحكمة ومساعدتها على مواجهة التدابير غير القانونية والاستفزازية والخطيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية، بما يحفظ على المحكمة واستقلاليتها ونزاهتها.
وأردفت: "إن أعمال العربدة، والبلطجة المتعمدة من الولايات المتحدة أو من غيرها، يجب ألا تؤثر أو تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها، وولايتها".
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم إلى بلاده.
