أعلنت مؤسسة القدس الدولية، أن الاحتلال الاسرائيلي هدم أكثر من 5000 منزل في المدينة المقدسة منذ احتلالها عام 1967.

وبينت خلال ورقة بحثية أصدرتها المؤسسة تحت عنوان "إسرائيل في مواجهة القانون" ازدياد عدد المنشآت المهدمة بين عامي 2000 و2017 إلى 1700 وفق تقرير صادر عن مركز أبحاث الأراضي.

وينفّذ الاحتلال معظم عمليات الهدم بذريعة البناء من دون ترخيص.

وأشارت المؤسسة إلى المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه، و احتلال سيناء والجولان السوري، وما يمثله ذلك من مخالفة للقانون الدولي.

وبينت أن الاحتلال الاسرائيلي أنشأ ما بين عام 1967 وحتى العام 2017 نحو 14 مستوطنة كبيرة ومئات البؤر الاستيطانية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة يسكنها 220 ألف مستوطن.

 وصادرت سلطات الاحتلال، بحسب ما جاء في الورقة البحثية أكثر من 26% من مساحة الجزء الشرقي من مدينة القدس لبناء المستوطنات أو توسيع المستوطنات القائمة.

واتبعت سلطات الاحتلال أيضاً سياسة "التّهجير القسري" حيث هجّرت منذ عام 1948 آلاف الفلسطينيين من قراهم في قضاء القدس.

ولا تزال هذه السياسة متبعة من قبل سلطات الاحتلال حتى اليوم، حيث تهجّر الفلسطينيين لتُحل مستوطنين مكانهم، أو لتنفيذ مشاريع تهويديّة.

وأوضحت الورقة أن عددا من المسارات المختلفة المخالفة للقانون الدولي التي اتبعتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، كالجدار العازل وعمليات القتل غير المشروع.

 وكذلك استمرار سياسة الاعتقال والسيطرة على قطاع التعليم الفلسطيني ومحاربته.