قال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، "ونحن نواجه إجراءات الضم، نواجه زيادة خطيرة جدًا في أعداد الإصابات بفايروس الكورونا، سواء كانت هذه موجة ثانية أو استمرار للموجة الأولى".
وأشار اشتية في مؤتمر صحفي له مساء اليوم السبت، إلى أنه "تم تسجيل أعلى موجة إصابات في جميع أنحاء العالم أول أمس بلغت أكثر من 181 ألف إصابة".
وأردف: "وفي فلسطين سُجلت الإصابات الأعلى منذ بداية آذار، إذ بلغ عددها اليوم 86 إصابة جديدة حتى الآن، وقد جاءت هذه الموجة من تنقل الأشخاص بين مناطق 1948 وبين الضفة الغربية والقدس".
وأعلن اشتية إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، وفرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية.
وبيّن: "يسمح فقط للأفران والسوبرماركت والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها".
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساء.
ومنعت الحكومة، وفق خطاب اشتية، إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعًا قاطعًا في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة.
وطالب جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها والمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة.
ودعا الوزراء ابتداء من غدًا الإثنين العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفي الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة.
ولفت النظر إلى أنه سيتم فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفايروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان.
وخاطب المواطنين: "لم يعد هناك أي مجال للتراخي أو المهادنة في الأمر؛ إجراءات السلامة بسيطة جدًا: المسافة ووضع الكمامة. إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به".
وطالب فلسطينيي الـ 48 بالامتناع عن زيارة أي مدينة أو قرية أو مخيم في الضفة الغربية ولمدة 14 يومًا من تاريخه، "آملين منكم تفهم ذلك".
كما دعا العمال لعدم التنقل اليومي من وإلى أماكن عملهم في الداخل ولمدة 14 يوما؛ "يمكن لهم المبيت في أماكن عملهم". مستطردًا: "يُمنع العمل في المستعمرات منعا قاطعا".
وذكر أنه سيتم تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول لها.
وختم حديثه: "ستراقب الحكومة تطبيق هذه الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فإننا سوف نلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة".
