قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع المحافظات الفلسطينية لمدة 30 يومًا، لأن الخطر مازال قائمًا، وأي مفاجآت لا زالت ممكنة.
وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي اليوم: "ما نتخذه من إجراءات ليس عقوبة بل من أجلكم. عودة الحركة بدون قيود وعودة الزيارات العائلية قد يعيدنا إلى مربع الخطر".
أعلن رئيس الوزراء عن إجراءات جديدة في إطار حالة الطوارئ التي أعلن الرئيس محمود عباس عن تجديدها في مرسوم رئاسي، فجر اليوم.
وأوضح: "بالإمكان الطلب من الرئيس إلغاء حالة الطوارئ وعدم انتظار مرور الـ 30 يومًا التي نص عليها المرسوم الرئاسي، وذلك في حال السيطرة على تفشي الفيروس خلال هذه الفترة".
ونوه إلى أن "إجراءات السلامة ستصبح إلزامية بدءًا من اليوم، وهي التباعد والنظافة والتعقيم وارتداء القفازات والكمامات في المتاجر والأسواق والأماكن العامة وخارج البيوت".
وشدد على ضرورة التزام المطاعم وكل من يبيع في خارج موقعه بهذه الإجراءات.
وحذر من عقوبات سيتم تنفيذها في حال عدم الالتزام بهذه الإجراءات.
ولفت النظر إلى أن الحكومة ستدرس إلغاء الإجراءات بشكل مدروس في أي منطقة تخلو من الوباء بشكل كامل.
ووفق إعلان اشتية، فإن إجراءات الحكومة هي التالية: السماح بحركة المواصلات العامة في المحافظات غير المصابة والتنقل بينها بالمواصلات الخاصة، ثم يليها ترتيب التنقل بالمواصلات العامة.
وسمحت الحكومة للطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكليات) في جميع المحافظات، العودة للعمل كلٌ في محافظته.
وسيتم السماح لصالونات الحلاقة بالعمل يومي الجمعة والسبت، وفي جميع المحافظات، عدا المناطق التي يُحتمل وجود إصابات فيها، شريطة أن تكون بالحجز المسبق، ووجود شخصين فقط في الصالون.
وذكر رئيس الحكومة أنه تم السماح لورش البناء بالمباشرة بأعمالها في جميع المحافظات، مع التزام إجراءات السلامة العامة.
وجدد التأكيد على السماح بفتح محلات الألبسة والأحذية والاتصالات والإكسسوارات في جميع الأيام في المحافظات غير المصابة، على أن تفتح 3 أيام أسبوعيًا في المحافظات المصابة.
السماح بفتح محلات الصاغة في أيام السبت والاثنين والأربعاء، والسماح للبنوك بالعمل بكامل طواقمها في المحافظات غير المصابة، وذات الوتيرة في المحافظات الأخرى، وفق الإجراءات الجديدة.
ونوه اشتية إلى أن الإجراءات في المدارس ودور العبادة والحضانات "ستبقى على ما هي عليه".
واستطرد: "أول أمس دخل إلى سوق العمل، في الداخل، حوالي 13 ألف عامل وبطريقة منظمة لضمان سلامتهم، وسوف يبيتون حتى نهاية الشهر الفضيل".
وبيّن أن ذلك: "خفف عن كاهل الحكومة الفلسطينية إجراءات تنقل العمال بشكل يومي وتقوم الأجهزة الأمنية ووزارة العمل والشؤون المدنية والمحافظون بمتابعة ذلك".
وأكد اشتية، أن هذه الإجراءات ستبقى تحت الفحص، وسيتم إلغاؤها في حال الضرورة، مضيفًا، أن الحكومة ستزيد من طواقم الرقابة للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة.
وأردف: "نسيطر الآن على الخريطة الوبائية للفيروس، وانتقلنا من انتظار الحالات المشتبه بها لفحصها إلى فحص المناطق المشتبه بها لنتأكد من أنها خالية من الوباء".
واستدرك: "قدرتنا اليوم على إجراء الفحوصات هي التي مكنتنا من التخفيف في بعض المناطق".
وخاطب الشعب قائلًا: "لقد أثبتم للعالم أنكم شعب يستحق الاحترام، ويستحق الاستقلال، ويستحق دولة، وقد سطرتم أجمل الصفحات في هذه الأزمة وفي كيفية أن يكون الإنسان ملتزما وطنيا ومنضبطا أمنيا ومجتمعيا".
