اتفقت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، في ختام اجتماع لها بمشاركة حركتي فتح وحماس بغزة على رؤية وطنية لمواجهة قرارات الضم وصفقة القرن الأمريكية، دعت فيها إلى استراتيجية نضالية وطنية جديدة موحدة.
ودعت الرؤية التي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منها إلى سرعة تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.
وطالبت بتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الأنجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.
كما شددت على ضرورة "تصعيد المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.
ودعت لاجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطالبت أيضاً بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والديمقراطية تضمن مشاركة الجميع.
واتفقت على إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية لإدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة.
كما دعت إلى تشكيل لجنة إعلامية وأخرى قانونية متخصصة للإشراف على حملة إعلامية ضخمة وإعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي.
وأكدت على أهمية توثيق كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.
وطالبت الوثيقة بتفعيل البعد العربي للتوحد مع الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن.
وعلى الصعيد العالمي، حملت الرؤية المجتمع الدولي المسؤولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان.
وطالبت الأمم المتحدة بوضع إسرائيل تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والدعوة العاجلة لجلسة للجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض.
وطالبت بتعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال على طريق نزع الشرعية عنه.
وأشارت الوثيقة إلى أهمية تخصيص سلسلة فعاليات ومذكرات توجه للأمم المتحدة وللبرلمان الأوروبي، خاصة مع حركة المقاطعة.
ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية ووادي الأردن في وقت مبكر من الشهر المقبل، تماشيا مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للشرق الأوسط المثيرة للجدل.
