رفضت المحكمة "الاسرائيلية" العليا، طلبًا للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي ينفذها علما آثار "اسرائيليون"، في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة هآرتس أن المحكمة أن نشر معلومات كهذه "سيكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة اكاديمية ويضر بالمفاوضات السياسية المستقبلية والحفريات نفسها".
وسعى الملتمسون من منظمتي ييش دين" و"عيمق شافيه" الاسرائيليتين للحصول على أسماء علماء الآثار الذين يقومون بإجراء الحفريات، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه اللقى.
وجاء هذا الالتماس استئنافا على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في العام 2016، وتم رفضه حينها، وطالب بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها "ضابط الآثار" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.
وتدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة "ضابط الآثار"، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية.
