الساعة 00:00 م
الثلاثاء 19 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.65 جنيه إسترليني
5.15 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.97 يورو
3.65 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"وكالة سند" تكشف تفاصيل جريمة إعدام الاحتلال مسنا جنوب غزة

مأساة تحولت إلى إبداع.. رحلة أسيل نسمان من غزة إلى الحدود المصرية

خطة "الضم".. خيارات التدرج والتأجيل والإلغاء

حجم الخط
أحمد البيتاوي- وكالة سند للأنباء:

بعد جملة مع المتغيرات والمواقف الإقليمية والدولية والأسباب المحلية، توقع مختصون في الشأن الإسرائيلي أن لا يشرع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تطبيق "خطة الضم" خلال المرحلة المقبلة، متجاهلاً الأول من تموز/ يوليو، وهو الموعد السابق لإطلاق الخطة.

ورأي متابعون للشأن الإسرائيلي أن مضي نتنياهو في تطبيق الخطة من عدمه، مرتبط بالموقف الأمريكي ابتداءً، ووصول الفرقاء في الساحة الإسرائيلية لصيغة تُرضي اليمين المتطرف وحزب أزرق- أبيض بزعامة غانتس.

ويرى مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية عماد أبو عواد أن نتنياهو قد يؤجل المضي قدماً في خطة الضم لبعض الوقت، غير أنه سيُبقي هذا الملف مفتوحاً لتحقيق مكاسب داخلية لها علاقة بالانتخابات وخارجية مرتبطة بملف التطبيع العربي. 

ويشير إلى أن الضم الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية موجود عملياً على الأرض، غير أنه بحاجة لتكييف قانوني بحيث تسري القوانين الإسرائيلية على المستوطنات.

قوانين خاصة بالمستوطنات

وتخضع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق أراضي الضفة الغربية، لأحكام عسكرية يشرف على تنفيذها وزير الجيش، ولا تسري عليها القوانين الإسرائيلية المطبقة في مناطق الداخل المحتل عام 1948.

ويسبق البناء في المدن الإسرائيلية الكبرى كتل أبيب الحصول على ترخيص من البلدية، في حين يمنح الحاكم العسكري إذن البناء للمستوطنين في المستوطنات، دون الحصول على قرار يملكهم الأرض.

ويضيف أبو عواد لمراسل "وكالة سند للأنباء": "عدم الإعلان الصريح عن البدء بالضم يمنح نتنياهو المزيد من الوقت للسيطرة على الأرض دون ضجة ودون وجود ردود فعل حقيقية على الأرض، خاصة بعد موقف الإتحاد الأوروبي الرافض بشدة للخطة".

وعن حقيقة الموقف الأمريكي، يبين أبو عواد أن الموقف الأمريكي يتقلب وفقاً للظروف المحلية والدولية، وأن ترمب كان معني بصفقة جدية تُفرض على الفلسطينيين والإسرائيليين وهي "صفقة القرن"، غير أن الطرفين لم يقبلوا بها، رغم ترحيب نتنياهو الشكلي بها.

ووفقاً لأبو عواد، فإن عصر ترمب ذو الخلفية الإنجيلية "الصهوينية المسيحية المتطرفة" والذي يعتبر نفسه أباً روحياً لإسرائيل ويفكر نيابة عنها، يعتبر فرصة ذهبية لنتنياهو من أجل تمرير جميع مخططاته التي كانت ترفضها الإدارات الأمريكية السابقة.

وعن موقف بقية الأطراف الإسرائيلية، يقول: "داخلياً، غانتس معني بالضم من حيث الجوهر، غير أنه يختلف مع نتنياهو في الشكل والتفاصيل، أما الجيش والشاباك فلا توجد عندهما مشكلة بهذه الخطة مع بعض التحفظات".

ويتابع أبو عواد: "كل ما في المسألة أن نتنياهو رفع سقف الضم عالياً من أجل أن ترفض الخطة هذه الأطراف الثلاثة، قبل الذهاب لانتخابات جديدة، ويظهر بصورة المتشدد أمام الرأي العام الإسرائيلي الذي يميل لأحزاب اليمين".

نتنياهو والخيار الثالث

وفي ذات الاتجاه، يؤكد المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن نتنياهو فشل بالوصول لإجماع داخلي على خطة الضم، ولم يتمكن من الحصول على ضوء أخضر أمريكي للشروع بها.

ويلفت إلى أنه من المستبعد البدء بهذه الخطة وفقاً للتوقيت والصيغة التي تحدث عنه نتنياهو.

ويتابع لمراسل "وكالة سند للأنباء": "نتنياهو يبحث الآن عن خيار ثالث يجمع بين خطة الضم والطرح الأمريكي الموجود في صفقة القرن، والذي ينص على سيطرة إسرائيل على أجزاء واسعة من الضفة تصل لـ 30%، مقابل تبادل أراضي مع الفلسطينيين ضمن اتفاق الرزمة الواحدة".

ويشير إلى أن نتنياهو يحاول تجاوز نقطة إعطاء أي مقابل من الأراضي للفلسطينيين، وهذا يفسر سبب الفتور الأمريكي من خطة الضم الإسرائيلية.

ويكمل منصور: "من الواضح وبعد استقراء كل ما جرى قبل الأول من تموز/ يوليو، نرى أن نتنياهو لم يرد تطبيق مخطط الضم فعلياً، وإنما أراد التلويح به لحرف الأنظار عن محاكمته، هو يستخدم هذه الخطة كورقة ضغط لتحقيق مكاسب في ميادين أخرى كالتطبيع العلني مع دول الخليج".

ويشدد على أن نتنياهو لم يجرِ أي تحضيرات مسبقة لتطبيق هذه الخطة، فلم يجهز بنية تحتية لاستيعاب كل هذه التغيرات القانونية، كما أن الجيش أيضاً لا يبدو مستعداً لتطبيقها.

 جهات إسرائيلية غير مستعدة

ووفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن وزارة القضاء والمستشار القضائي لم يستعدوا قانونياً للضم، كما أن السفارات الإسرائيلية وزارة الخارجية لم توضع في تفاصيل هذه الخطة.

وأوردت الصحيفة أن نتنياهو لم يقم بتجهيز ما يمكن تسميته بالبنية السياسية والقانونية اللازمة للبدء في تنفيذ خطة الضم في الموعد المحدد، وهو الأول من تموز/ يوليو.

ويشير إلى أن هذا يعني أن نتنياهو غير متعجل في تنفيذ خطة الضم في ظل حالة الرفض المطلقة للخطة إقليماً ودولياً.

طريق التأجيل

من جانبه، يرجّح المترجم والمختص في الشؤون الإسرائيلية محمد أبو علان أن يكون التأجيل هو مصير خطة الضم، لأسباب متعددة.

ويبين أن هناك خلافات حقيقية قائمة بين نتنياهو وغانتس على الخطة، فالأول يريد تنفيذها مباشرة ومن دون أية تحفظات، بينما يريد الثاني الضم ولكن في إطار اتفاق سياسي مع الفلسطينيين من أجل الحفاظ على علاقات إسرائيل الإستراتيجية.

ويلفت أبو علان إلى أن الأمريكان طلبوا من الاثنين الاتفاق على هذه الخطة قبل أن تأخذ الإدارة الأمريكية موقفاً منها.

ويضيف لمراسل "وكالة سند للأنباء": "هناك سبب فني آخر يدفع باتجاه تأجيل الخطة، فالفريق الأمريكي- الإسرائيلي لم ينته من رسم الخرائط، وهناك اعتراض من طرف المستوطنين على هذه الخطة، لأنها وضعت 19 مستوطنة تضم أكثر من 20 ألف مستوطن داخل جيوب تابعة لحدود الدولة الفلسطينية".

ويشير إلى أن الموقف الأردني القوي الرافض للخطة ساهم في تأجيل الإعلان عنها.

"ربما يعمل الإسرائيليون على تعديل الخطة بحيث تُستثنى منها منطقة الأغوار تجنباً للغضب الأردني"، يقول أبو علان.

ويضيف: "هناك متغيرات عديدة طفت على السطح في الفترة الأخيرة، منها الأزمة الاقتصادية التي خلفها كورونا، فاليوم انضم مليون إسرائيلي لصفوف العاطلين عن العمل، والحكومة خصصت 100 مليار شيكل لإنقاذ الاقتصاد، خطة الضم بحاجة لميزانيات ضخمة من أجل تطبيقها".

ويلفت أبو علان إلى أن المستوطنين فقط هم الذين يهتمون لهذه الخطة، أما المواطن الإسرائيلي الذي يعيش في مناطق الداخل المحتلة عام 48 فهو غير متحمس ولا مكترث لها.

ويؤكد أبو علان أن خطة الضم لم يتم مناقشتها في أي مؤسسة رسمية، سواء الكابينيت أو مجلس الوزراء أو الكنيست أو مجلس الأمن القومي، رغم أن نتنياهو يملك الأغلبية في كل هذه المؤسسات ويقدر على تمرير أي قرار، وهذا يدلل على أن الرجل غير جاد في تطبيقها.

ويختم حديثه: "قد يلجأ الثعلب نتنياهو لعملية ضم رمزية لبعض الكتل الاستيطانية، وبذلك يحفظ ماء وجهه ويرضي الأحزاب اليمنية ولا يغضب أبو مازن ولا تجعله يقلب الطاولة".