أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أنه لم يتم استشارة الفلسطينيين بمؤتمر البحرين الدولي الذي أعلنت الولايات المتحدة عقده أواخر حزيران القادم، كخطوة أولى من صفقة القرن.

وقال اشتية خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، "لم يتم استشارتنا بأي شأن متعلق بأي مؤتمر اقتصادي".

وأضاف: الحل السياسي المقبول لدينا يتمثل بإنهاء الاحتلال ووفقا للشرعية الدولية فقط، ولا نخضع للابتزار ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.

وأشار أن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا؛ بهدف ابتزاز مواقف سياسية، ونحن لا نخضع للابتزاز، ولا نقايض حقوقنا الوطنية بالأموال.

 وشدد رفضه التام للإجراءات الإسرائيلية التعسفية المتعلقة باستمرار الاقتطاع من أموالنا المستحقة من المقاصة الضريبية، مطالباً إسرائيل بإعادة هذه الأموال كاملة غير منقوصة.

كما وطالب اشتية المجتمع الدولي ورعاة الاتفاقات بالإفراج عن كامل أموالنا، وإنشاء آلية دولية للتدقيق في أية اقتطاعات متعلقة بالمياه، والكهرباء، والمياه العادمة، وغيرها.

وبخصوص عمل الحكومة، قال اشتية إن الحكومة بدأت عملها وفقاً لخطة الـ100 يوم.

وأشار أن ملامح الخطة تتمثل في تشجيع الزراعة والسياحة، والحد من الفقر والبطالة، وخلق مشاريع تنموية، وصون الحريات العامة، ودعم المرأة.

وأضاف أن الخطة تستند أيضاً إلى الانفكاك عن الاحتلال من خلال وقف التحويلات الطبية، وتعزيز المنتج الوطني، والتوجه للتنمية بالعناقيد من خلال التخطيط الاقتصادي الشامل.

وأكد اشتية، أن الحكومة ستقوم بإجراء انتخابات في 14 بلدية، خلال أقل من 90 يوماً.

وأعلن عن توفير الحكومة قرض بمبلغ 50 مليون دولار لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء مع إمكانية شراء الكهرباء من الأردن.