طالب أحد عشر وزيرا من الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات سريعة لردع إسرائيل، عن تنفيذ خطتها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأرسل وزراء خارجية كل من: فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، وأيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، والسويد، والدنمارك، وفنلندا، والبرتغال، ومالطا، رسالة إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ودعا الوزراء الاتحاد بأن يصيغ قائمة بالردود المحتملة على محاولة ضم الأراضي الفلسطينية.
وحذروا من أن نافذة ردع الضم تنغلق بسرعة.
ووفقاً لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، أشار الوزراء في رسالتهم إلى تصريحات سابقة لبوريل والتي قال فيها إن ضم إسرائيل لأجزاء من الأرض الفلسطينية سيكون خرقا للقانون الدولي.
وقالوا: "إنه من المهم أن يكون هناك وضوح بشأن الآثار القانونية والسياسية المترتبة على الضم، ونود أن نرى وثيقة، تتم صياغتها بالتشاور الوثيق مع المفوضية".
ودعوا لأن تقدم الوثيقة لمحة عامة عن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتحليل النتائج القانونية للضم، بالإضافة إلى قائمة بالإجراءات المحتملة ردا على ذلك.
وأضافوا: "إن ورقة الخيارات ستساهم أيضا في جهودنا لردع الضم".
