دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إعلان التعبئة السياسية رداً على ما تشهده الكنيست الإسرائيلية من تحركات وخطوات لتمرير مشروع قانون لفرض سيادة الاحتلال على كامل المستوطنات في الضفة الغربية.

وطالبت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، بالتعامل مع "إسرائيل" كدولة احتلال وعدوان بكل ما يقتضيه هذا الأمر من إجراءات وخطوات ميدانية وسياسية وقانونية.

وقالت الجبهة: "لقد قدم ما يسمى بلوبي أرض إسرائيل في الكنيست مشروع قانون يقضي بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الفلسطينية".

وبيّنت أن المشروع قُدم للكنيست بموجب المخطط الذي كان قد وضعه "مجلس المستوطنات" وصادق عليه مركز الليكود بالإجماع في كانون أول/ ديسمبر 2017.

وأشارت إلى أن المشروع يقضي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة" ما يقتضي توسيعها وربطها بالجوار.

وتابعت: "ويمنع السيطرة الفلسطينية أو الدولية على الأرض التي ستبقى خارج خارطة ضم المستوطنات، تمهيداً لضم ما تبقى منها في مشروع لاحق".

ويشترط مشروع القانون الإسرائيلي، وفق الجبهة الديمقراطية، منع البناء الفلسطيني والدولي في مناطق (ج) إلا بموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال. ويمنع كذلك بناء مشاريع بنية تحتية للزراعة والرعي لصالح الفلسطينيين.

ويحصر صلاحيات مخطط البناء للمشاريع الفلسطينية والدولية بيد الكابينيت الإسرائيلي لكونه يدخل في باب "أمن الدولة".

وأضافت الجبهة أن مشروع ضم المستوطنات، كما هو واضح، يشكل المرحلة الأولى من خطة الضم الأمر الذي يحمل في طياته المخاطر الكبرى.

وأردفت: "ما يستدعي من اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية الخروج من دائرة التردد والانتظار والمراوحة في المكان، والرهان على المفاوضات، وعلى احتمالات أكدت التجربة فشلها".

وشددت على ضرورة تعزيز الإرادة السياسية الوطنية من خلال التقدم إلى الأمام بقرارات سياسية وخطوات ميدانية تقوم على استراتيجية شاملة للمجابهة الوطنية، منها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال.

كما دعت إلى الإعلان عن مد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية من حزيران 67.