رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، البروفيسور مايكل لينك.
واعتبرت المنظمة التقرير وثيقة تضاف إلى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال.
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد التميمي ، "إن هذا التقرير قد وضع اليد على بعض من أهم جرائم الاحتلال، كالعقاب الجماعي، من خلال الإغلاق والحصار وهدم البيوت باعتبارها انتهاكا لقانون الدول".
وتابع "الأهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال والقضائي الذي توفره ما تسمى محكمة العدل العليا، لهذه الجرائم والانتهاكات".
واعتبر التميمي أن هذا "التقرير جاء في أدق وأهم الأوقات التي تمر فيها القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الضم".
ولفت إلى أنه جاء أيضا في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة".
وأكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك، أن المعاقبة الجماعية للفلسطينيين تعد إهانة للعدالة ولسيادة القانون.
جاء ذلك في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان حول تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني
وأعرب عن أسفه أن مثل هذه الأساليب لا تزال تُستخدم في القرن الحادي والعشرين.
وقال لينك أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان " إن استراتيجية إسرائيل للسيطرة على السكان الفلسطينيين تنتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث".
وأشار إلى أنه "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة، ولا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين".
كما انتقد تقرير المقرر الخاص سياسة إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي.
وأوضح أنه منذ عام 1967 دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممةً في ذلك على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء.
