وافق البرلمان المصري، مساء اليوم الإثنين، على قيام الجيش بـ "مهام قتالية" في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملاً في ليبيا.

وجاء ذلك بعد أيام من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عمليات عسكرية محتملة في الجار الغربي لبلاده.

وقال البرلمان في بيان له، إن "هذه القوات تهدف للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وأكد قرار البرلمان المصري أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وصوّت مجلس النواب المصري، على القرار في جلسة مغلقة ناقش النواب فيها "التهديدات التي تواجهها الدولة" من الغرب، حيث تشترك مصر في حدود صحراوية يسهل اختراقها مع ليبيا التي تمزقها الحرب.

ولم يذكر البيان ليبيا بالإسم، لكن نوابا ذكروا أن النقاش في جلسة البرلمان تمحور حول الوضع الليبي.

وحذّر السيسي في 20 حزيران/يونيو من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا.

واعتبرت حكومة الوفاق الوطني التحذيرات بمثابة "إعلان حرب".

ومنذ العام 2011، تشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعاً بين سلطتين، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرّها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.

ودخلت أطراف عديدة على خط النزاع الليبي، فمن جهة تدعم مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا المشير حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.

والخميس، أكد السيسي في مؤتمر التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية في القاهرة أن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي" في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديدا للأمن في مصر وليبيا.

والأسبوع الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا "لحماية الأمن القومي" للبلدين.

وتأتي التهديدات المصرية بعد أن صدت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي هجومًا استمر لمدة عام شنته قوات حفتر التي حاولت الاستيلاء على طرابلس في شمال غرب البلاد.

وبعد إحكام سيطرتها على منطقة طرابلس، اندفعت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني شرقاً باتجاه سرت، البوابة الرئيسية نحو مناطق البنية التحتية الرئيسية لقطاع النفط الحيوي في ليبيا.

تقع سرت على بعد 800 كيلومتر من الحدود المصرية، وتتواجد أهم مرافئ تصدير النفط الخام في ليبيا بينهما.

وتعتبر القاهرة المدينة "خطاً أحمر" ودعت إلى إجراء محادثات بين الفصائل الليبية المتنافسة.

في المقابل، دعت أنقرة وحكومة الوفاق حفتر إلى الانسحاب من المدينة المحورية، والتفاوض على وقف إطلاق النار.

وفي حزيران/يونيو، اقترح السيسي، في حضور حفتر، مبادرة سلام تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وفي السياق نفسه، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب اتفقا على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت الرئاسة، في بيان، أن الرئيسين اتفقا أيضا على عدم التصعيد تمهيدا لتفعيل الحوار.

وأوضح البيان أن السيسي اتصل بترامب، واستعرض معه موقف مصر تجاه ليبيا الهادف إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة.

كما بحث الطرفان تطورات ملف سد النهضة، وأهمية مواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يؤمن مصالح الدول الثلاث المعنية.