فور إعلان الإدارة الأمريكية عن نيتها عقد مؤتمر اقتصادي في البحرين لدعم الاستثمار في فلسطين، كخطوة أولى تسبق إعلان تفاصيل ما بت يعرف بـ"صفقة القرن"؛ هاجم عدد من قيادات السلطة الفلسطينية هذا  المؤتمر وأعلنوا رفضهم المشاركة فيه.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، أعلن من جانبه، أن السلطة الفلسطينية لن توافق على التعاون مع الفصل الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية.

وأكد أن القيادة لن توافق على أي صيغة لتحسين حياة المواطنين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، أدلى وزير الشؤون الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني بتصريحات صحفية ذكر فيها "أن السلطة الفلسطينية لن تشارك في مؤتمر تقوده الولايات المتحدة".

وشن مجدلاني هجوماً عنيفاً على البحرين بسبب استضافتها للمؤتمر، واصفاً الحدث بأنه "مؤامرة وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخروج عن قرارات القمم العربية".

تصريح أبو ردينة

أما تصريح وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، والذي قال فيه: "إن قرار المشاركة يعود للرئيس محمود عباس"، اعتبره البعض "بترك الباب مفتوحًا لاحتمالية مشاركة السلطة في هذه الورشة الاقتصادية".

ومن المزمع أن يتم عقد المؤتمر في المنامة في 25 و 26 حزيران/يونيو القادم.

ووصل الرئيس الفلسطيني أمس الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة تهدف، وفقاً للسفير الفلسطيني في الدوحة منير غنام، "لتنسيق المواقف المشتركة بين الرئيس عباس وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في ظل التحديات والمشاريع المشبوهة التي تواجهها القضية الفلسطينية"، في إشارة لمؤتمر البحرين الاقتصادي.

القيادي في حركة وعضو المجلس الثوري تيسير نصر الله، أكد أن جميع ردود الأفعال التي صدرت عن قيادات السلطة خلال اليومين الماضيين، تشير لرفض المشاركة في المؤتمر ودعوة الأطراف العربية لمقاطعته.

وشدد نصر الله في تصريح لـ "سند" على أن القيادة الفلسطينية تنظر لهذا المؤتمر على أنه أحد تجليات "صفقة القرن" المرفوضة جملة وتفصيلاً، قائلاً:"ما بُني على باطل فهو باطل".

ونفى نصر الله علمه بالتصريحات التي أدلى بها أبو ردنية والتي فهمها البعض بأن قرار المقاطعة الرسمي لم يُتخذ بعد من قبل قيادة السلطة الفلسطينية.

وحول موقف لجنة فتح المركزية حال طُلب منهما أخذ موقف من المشاركة في مؤتمر البحرين، ذكر نصر الله أن جميع أطر الحركة ومؤسساتها ترفض "صفقة القرن" وجميع مخرجاتها السياسية والاقتصادية.

وأشاد نصر الله بموقف رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري الذي أعلن عن رفضه المشاركة في  مؤتمر المنامة.

وطالب بقية رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المدنية الفلسطينية بأن يحذوا حذوه حال وجهت لهم الإدارة الأمريكية دعوات مشابهة.

الرفض هو الخيار

من ناحيته، قال المحلل السياسي أحمد رفيق عوض: "ليس هناك أي خيار أمام السلطة الفلسطينية إلا رفض المشاركة في مؤتمر البحرين، لأنه يهدف لمقايضة الشعب الفلسطيني واستبدال الحقوق السياسية بالمال".

وتابع عوض في تصريح خاص بـ "سند": "هذا المؤتمر هو استعلاء من قبل الإدارة الأمريكية واحتقار لتاريخ وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي حال وافقت السلطة على المشاركة سينزع عنها شرعيتها الوطنية".

وأشار عوض إلى أن نجاح مؤتمر البحرين في تحقيق أهدافه يعني هزيمة مدوية للحركة الوطنية الفلسطينية وإطلاق رصاصة الرحمة على الحلم الفلسطيني في الدولة والاستقلال، ومن هنا تبدو خطورته.

وحول تصريحات أبو ردينة، لفت عوض إلى أن هذا التصريح لا يعدو عن كونه جواباً دبلوماسياً أمام وسيلة إعلام أمريكية ومسألة بروتوكولية، مطالباً بعدم فتح الاجتهادات أمام هذا التصريح وتحميله أكثر مما يحتمل.

ولم ينفِ الكاتب والمحلل السياسي وجود بعض الاجتهادات السياسية وأصوات من خارج السلطة، تطالب ببحث فكرة المشاركة في مؤتمر البحرين، وعدم إغلاق الباب بشكل نهائي أمام أفكار أمريكا لحل القضية الفلسطينية.

ولفت عوض إلى أن أي مشاركة فلسطينية تحت أي يافطة، سواء من قبل رجال الأعمال أو ممثلي مؤسسات المجتمع المدني أو بعض الشخصيات المستقلة هو بمثابة لعب مرفوض بالتمثيل الرسمي الفلسطيني.

وطالب عوض دولة البحرين بإعادة النظر في استضافة هذا المؤتمر، وجامعة الدول العربية بإسقاط شرعيته ورفض ما ينتج عنه من قرارات.