قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى إن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت 557 قرار اعتقال إداري خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري 366 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، بينما 191 قرارا إدارياً صدرت بحق أسرى لأول مرة معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا استهتاراً بكل الأعراف والقوانين واستخفافاً بالمؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.
ونوه إلى أنه لا يزال الأسيرين عدى شحادة من بيت لحم، وفادى غنيمات من الخليل يخوضان إضراب عن الطعام منذ شهر ضد اعتقالهما إداريا.
وكشف الاشقر ان الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 400 أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.
وأوضح أن من بينهم 3 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهى بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.
