وثّق مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إصدار محاكم الاحتلال العسكرية 557 قرار اعتقال إداري خلال النصف الأول من 2020؛ غالبيتها أوامر تجديد.
وأفاد المركز في تقرير له اليوم الأربعاء، بأن 366 قرارًا كانت عبارة عن تجديد لأوامر سابقة وتراوحت بين 2-6 شهور، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى.
وأضاف أن 191 قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة (جديدة) وكانت في معظمها بحق أسرى محررين أعيد اعتقالهم.
واعتبر المركز أن استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا استهتارًا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية.
ونوه إلى أن الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه.
وأضاف أن الاحتلال يهدف إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضابط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية.
وبين أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دون وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية.
وأردف: "ولا يزال الأسيرين عدي شحادة من بيت لحم، وفادي غنيمات من الخليل يخوضان إضرابا عن الطعام منذ شهر ضد اعتقالهما إداريا".
وقال إن الاحتلال تجاهل كل الدعوات والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة إطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام في ظل انتشار كورونا.
وكشف أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 400 أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى.
وأوضح مركز "فلسطين" أن من بين المعتقلين الإداريين 3 من نواب المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي الصحفية بشرى الطويل (26 عاماً) من البيرة، إضافة إلى طفلين قاصرين.
وطالب بموقف دولي جاد تجاه هذه السياسة، لأن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قاهرة وبشكل استثنائي، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.
كما دعا السلطة الفلسطينية أن تسعى بجدية وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف لمحكمة الجنايات ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال.
