وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اتفاقية مع الحكومة الفرنسية بقيمة 10 ملايين يورو لصالح قطاعات الصحة والمياه والطاقة ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي كلمته ثمن رئيس الحكومة محمد اشتية دعم الحكومة الفرنسية الجديد لصالح الشعب الفلسطيني.
وقال: "علاقتنا مع فرنسا ليست فقط دعم مالي، وإنما لموقفها تجاه القضية الفلسطينية، سواء في الأمم المتحدة، أو في الاتحاد الأوروبي، سيما موقفها الواضح ضد محاولات إسرائيل للضم".
وأضاف "اشتية": "الاتفاقية تشمل صرف1.3 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة لشراء بعض الادوية والمعدات لمواجهة فايروس كورونا".
وأشار إلى أن جزءًا من المبلغ مقدم لمساعدة مؤسسات المجتمع المدني، إضافةً لدراسة متعلقة بالمياه والطاقة البديلة في منطقة طوباس واليامون، كون هذه القطاعات تشكل أولوية للحكومة".
من جانبه، قال القنصل الفرنسي رينييه تروكاز: "نقف الى جانبكم في هذا الظرف الصعب لمواجهة جائحة "كورونا".
وأكد "تروكاز" أن فرنسا مستمرة في دعم مختلف القطاعات كالطاقة المتجددة، تماشياً مع أولوياتكم في خطط التنمية.
