أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك، للحد من انتشار جائحة "كورونا".

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا، وتم مناقشة الإجراءات المتعلقة بمواجهة "كورونا" والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ملحم أنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء بموجب مرسوم حالة الطوارئ، تقرر العمل بالعديد من الإجراءات، وتبدأ من تاريخ إعلان هذا البيان.

وبين أنه سيتم إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، بارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد، على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة خمس عشرة دقيقة.

وأضاف ملحم: "تفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء".

ويبدأ الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد.

وأشار إلى استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات، واستمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.

وطالب ملحم أهالي الداخل المحتل عام 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.

ودعا العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم ولأهاليهم.

وشدد ملحم على منع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.

ونوه إلى استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.

وتابع ملحم: "إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على أن يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد".

وذكر أنه يتم تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وأكد على التقيد الصارم ببروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.

وقرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من صباح الخميس الموافق 30 تموز وحتى مساء الإثنين 3 آب على أن يعود الموظفون للدوام وفق الآلية المعمول بها قبل العيد والتي يحدد فيها الوزراء دوام الموظفين وفق احتياجاتهم والخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين.