كشف الحقوقي والخبير في القانون الدولي خالد الشولي، عن إشكاليات قانونية يتضمنها قرار البرلماني الألماني بحظر حركة المقاطعة (BDS).
وقال الشولي في تصريح لـ "سند" اليوم الأربعاء، إن البرلمان الألماني "جهة غير ذات اختصاص" فيما يتعلق بحظر حركة المقاطعة.
وأضاف: "البرلمان حلّ محل القضاء باعتباره حركة الـ BDS معادية للسامية، وفي قراره تعدٍ على اختصاصاته".
وأكدّ أن تجريم ألمانيا لهذه الحركة "يعني أنها تخلت كداعية للسلام، وتزج نفسها ضمن الفريق المساند للاحتلال، وتعطي مبررًا له في الاستمرار بجريمته الأساسية كاحتلال".
وأشار إلى وجود سوابق في دول أوروبية أخرى، "تضع ضوابط على عملية المقاطعة لكنها لا تجرم المقاطع".
وبيّن وجود دعوى منظورة أمام المحكمة العليا الأوروبية، لرفع الأوسمة الاقتصادية التي يضعها المستوردون، على البضائع القادمة من المستوطنات.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أصدرت قرارًا يلزم المستوردين بوضع وسم تجاري خاص على البضائع والمنتجات التي تستوردها من المستوطنات الإسرائيلية.
وأوضح الشولي أن شركتين رفعتا قضية منظورة أمام المحكمة العليا لرفع هذه الأوسمة.
وفي ضوء ذلك، تطرق القانوني الدولي، إلى مستجدات القضية المرفوعة أمام محكمة العدل العليا الأوروبية، لرفع حركة حماس عن قوائم الإرهاب.
وذكر أن المحامية لليان جلوك نجحت في كسب قرار من المحكمة الأوروبية الابتدائية بشطب اسم الحركة من قوائم الإرهاب، ثم طعن عليها مجلس الاتحاد الأوروبي.
وبعد عملية الطعن التي قدمها المجلس شرعت المحكمة برد الدعوة في الطعن على القضية المتنازع عليها عام 2018، ما حذا بحركة حماس التوجه إلى محكمة العدل العليا.
وشددّ على أن توجه الحركة للمحكمة يحسب لها قانونًا ويدلل على مظلوميتها العالية واحترامها للمؤسسات الدولية.
