نفت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تداولته الصحافة الإسرائيلية اليوم، حول تصويت مجلس النواب التشيكي على قرار يحظر بموجبه حركة مقاطعة إسرائيل "BDS"، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مجلس النواب التشيكي لم يسمِ BDS، ولم يتناول اسم الحركة عنوانا أو جسما، في أي نص أو قرار، خلال جلسته التي تناولت القضية الفلسطينية بأكثر من رأي، لأول مرة، خلافا لما كان سائدا في السابق.
وأوضحت أن جوهر النقاش الذي شهده البرلمان التشيكي كان حول إدانة أشكال معاداة السامية، "وهو موقف تشترك فيه دولة فلسطين مع المجتمع الدولي".
وأكدت أن "مجلس النواب التشيكي قد شهد نقاشا مسؤولا لجهة إسقاط فقرة من مشروع مقدم في السابق، يتعلق بربط مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي مع معاداة السامية بكل أشكالها، بما فيها إنكار الهولوكوست وهو تطور إيجابي لم يكن في حسبان الدبلوماسية الإسرائيلية".
وتابعت الوزارة: "في ظل معرفتنا بخصوصية العلاقة التشيكية الإسرائيلية، فإن هناك تطورا هاما لأن يطرح بعض نواب البرلمان تعديلا عن مشروع التصويت".
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الإسرائيلية تمارس التضليل وخداع الرأي العام، بالتعاون مع الإعلام العبري.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بخلاف الرغبة الإسرائيلية، لم يصدر أي قرار عن مجلس النواب التشيكي للحكومة بحظر المقاطعة، وإنما دعوة لذلك.
وشددت أنه لم يجر التطرق بالاسم لحركة BDS على عكس الإدعاءات الإسرائيلية.
ووصفت الوزارة، جلسة مجلس النواب التشيكي بالخطوة التي يمكن البناء عليها ضمن حراك دبلوماسي شامل.
