حمدونة: أساليب نفسية قاسية تستخدمها سلطات الاحتلال بالسجون

حجم الخط
غزة - وكالة سند للأنباء

قال مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال تستخدم الضوء والموسيقى والألوان كوسائل تعذيب نفسي في السجون الاسرائيلية.

وأضاف حمدونة، أن الأضواء والأصوات الصاخبة والألوان القاتمة جزء لا يتجزأ من سياسة التعذيب النفسي المحرم دولياً وفق اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984 القاضية بمنع التعذيب.

 وأشار إلى دراسة تؤكد أن تسليط الضوء الشديد على الأسير وإرغامه على الاستماع لموسيقى صاخبة مدة 16 ساعة يومياً على مدار أربعة أيام متتالية كفيلان بتدميره نفسياً وعصبياً وجعله غير قادر على التفكير.

وأكد أن سلطات الاحتلال في أقبية التحقيق تستخدم الضوء الشديد والموسيقى الصاخبة المخالفة لثقافة الأسرى والمصحوبة بالصراخ والاستفزاز والغضب والرتيبة إلى حد الملل والمزعجة والمؤثرة على النوم.

وبين حمدونة دراسات لخبراء أكدوا من خلالها تأثير الألوان القاتمة على نفسية الأسرى، وخاصة المكررة لسنوات كما تقوم به إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بفرض ألوان معينة.

ولفت، إلى أن هذا الأمر ينعكس سلباً على مزاج الأسرى وأعصابهم وله أثار سلبية على نفسيتهم كالمعاناة من الاكتئاب والعزلة والقلق والاضطراب النفسي .

وأوضح حمدونة، أن هناك أشكال عدة من التعذيب النفس والجسدي في الزنازين والتي تبدأ من لحظة الاعتقال مروراً بالتحقيق وتستمر طوال الاعتقال بأشكال مختلفة.

وبين أن أقسى مراحل التعذيب تكون أثناء التحقيق التي تبدأ بتغطية الرأس بكيس ملوث، وعدم النوم ، وعدم العلاج، واستخدام الجروح في التحقيق، ووضع المعتقل في ثلاجة، والوقوف لفترات طويلة.

وتابع "أسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية، واستخدام المربط البلاستيكي والمعدني لليدين والقدمين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، ومنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعى، واستخدام الضرب المبرح".

ولفت إلى أن من أساليب التعذيب أيضاً والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة.

ودعا حمدونة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية للضغط على إسرائيل للالتزام بها والعمل على حماية الأسرى.

كما دعا لمواجهة هذه الممارسة المسيئة لكرامة الانسان بمقتضى المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية الأمم المتحدة.

google-site-verification=DJEuzey_RbsNz66VcwLuoL_mjdHWrCK8LLP4fg_HSGk