عدَ مركز الأسرى للدراسات اليوم السبت، زرع الكاميرات في سجون الاحتلال انتهاكًا لخصوصية الأسرى والأسيرات، مؤكدًا أنها خطوة تستوجب الملاحقة القانونية.
وقال مدير "الأسرى للدراسات" رأفت حمدونة، إن الحديث لا يدور عن كاميرات عامة بهدف المراقبة الأمنية العامة ، بل عن كاميرات داخل الأقسام والزنازين وأحياناً داخل غرف الأسرى والمرافق.
وتابع "حمدونة" أن احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التى يرتدونها في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مع مراقبة دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام يشكل انتهاكاً للخصوصية.
ولفت في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء"، إلى أن هذا الأمر يذكر بقضية وضع الكاميرات في سجنى هشارون والدامون والتى مست بخصوصية الأسيرات.
وأردف، من الأولى "وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق فى أقسام التوقيف الإسرائيلية لمراقبة جرائم رجال الشاباك وقسوة المحققين أثناء استخدام التعذيب الجسدى والنفسى بحق الأسرى لانتزاع الاعترافات منهم".
ودعا المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولى لمتابعة هذا الملف مع الأسرى والأسيرات، موضحًا أنه ذلك يهدف إلى استفزاز الأسرى ويخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار فى حياتهم.
