أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، الهدف المنشود من اغتيال الحريري كان زعزعة استقرار لبنان بشكل عام.
وقالت المحكمة إن انتحاريًا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.
ولفتت المحكمة الدولية النظر إلى أن "الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة".
وأكدت أن "غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن انتحاريًا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية".
وبعد استراحة، أكدت المحكمة أنه لا يمكن لغرفة الدرجة الأولى أن تقتنع بأن مصطفى بدر الدين كان العقل المدبر لاغتيال الحريري.
ونوهت إلى أنه ما من دليل موثوق يربط أيًا من المتهمين بدر الدين وعنيسي وصبرا باختفاء "أبو عدس".
ولفتت المحكمة الدولية باغتيال الحريري أن الانتحاري قام بتفجير نفسه وبما أنه لم يتم التعرف عليه تبقى هويته مجهولة.
جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام 4 أشخاص هم: سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي، حسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.
وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.
وأكدت المحكمة الدولية، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سورية، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.
وقال القاضي ديفيد راي، قارئًا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة: "ترى المحكمة أن سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين".
وأردف راي: "لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر".
وأفاد القاضي راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، بأن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال.
وأوضح: "قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".
وصرّح القاضي بأن "اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية".
وأضاف راي أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرًا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سورية.
وأشار إلى أن قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سورية إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان.
وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة".
ودعا الرئيس اللبناني إلى تقبل القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري.
وأضاف: "في حرب 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب حزب الله لأنني لبناني. قد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تهاجم اسرائيل أرضًا لبنانية وتقتل لبنانيين، فعلى كل مواطن لبناني أن يكون ضد المعتدين".
