وقع أكثر المئات من موظفي الخدمة المدنية في الولايات المتحدة وأوروبا بيانا، يحذرون فيه من سياسات حكوماتهم الداعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الموقعون على "البيان عبر الأطلسي" إن حكوماتهم تخاطر بالتواطؤ في واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في هذا القرن.

وأضاف البيان الذي وقعه 800 مسؤول، ونشرته عدة وسائل إعلام غربية أن السياسات الحالية لحكوماتهم تضعف مكانتها الأخلاقية، وتقوض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان في العالم.

ويعد البيان أحدث مؤشر على وجود معارضة كبرى في أوساط موظفي حكومات تعد حليفة لإسرائيل.

وقد وقع على البيان موظفون حكوميون من الولايات المتحدة و11 دولة أوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وقال الموقعون: إنهم عبروا عن مخاوفهم المهنية داخليًا، لكن "الاعتبارات السياسية والأيديولوجية تغلبت عليها".

وحذر البيان من أن هناك خطرا من مساهمة هذه الحكومات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حكوماتهم بشأن الحرب في غزة بشكل جماعي وعلني.

ولم يتم الإعلان عن هويات أولئك الذين وقعوا أو أيدوا البيان، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن ما يقرب من نصف الموقعين مسؤولون يتمتع كل منهم بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في الحكومة.

ويشير البيان إلى أنه على الرغم من أن العدوان الإسرائيلي تسبب في تدمير غير مسبوق للأرواح والممتلكات في قطاع غزة، فإنه لا توجد على ما يبدو إستراتيجية عملية لإزالة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل فعال كتهديد، ولا يوجد حل سياسي لضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل.

ودعا البيان الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى "التوقف عن التأكيد للجمهور على أن هناك مبررا إستراتيجيا يمكن الدفاع عنه وراء العملية الإسرائيلية".

وبتسليح وغطاء سياسي أميركي وأوروبي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حربا دامية على قطاع غزة، ترتكب فيها جريمة الإبادة الجماعيةن وأسفرت في 120 يومًا عن أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح ومفقود، منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلاً عن مليوني نازح ودمار هائل يزيد عن 50 % من مباني غزة.