قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، اليوم الاثنين، أن عملية السلام كل لا يتجزأ، وأن إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول الأعضاء في المنظمة ودولة الاحتلال الإسرائيلي لن تتحقق إلا بعد إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي العربية والفلسطينية.

وشدد العثيمين في بيان صحفي، أن فلسطين والقدس تشكلان القضية المركزية للمنظمة ومصدر وحدتها، وقوتها، وعملها الإسلامي المشترك.

وأكد أنهما محل إجماع الدول الأعضاء، وتمثل سعيها المشترك نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأشار العثيمين إلى أنه أجرى العديد من المشاورات وخلص من خلالها إلى أن مبادرة السلام العربية لعام 2002، تشكل خياراً استراتيجياً، وفرصة تاريخية، ومرجعية مشتركة يجب أن يستند إليها الحل السلمي العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي.

وشدد تمسك المنظمة بالسلام، وأنه سيظل خياراً استراتيجيا استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى رؤية حل الدولتين.

وأضاف العثيمين: "يجب دعم كل الجهود لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف بما فيها حق العودة، وتقرير المصير، وتجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م".

ولفت إلى عدم شرعية أي إجراءات أحاديه إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي تهدف إلى تغيير الوضع السياسي والقانوني على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي ويقوض حل الدولتين.

واستذكر القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية الأخيرة واللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بشأن رفض أي إجراءات من شأنها أن تمس الوضع القائم التاريخي أو القانوني أو السياسي لمدينة القدس.

ونوه إلى قرار رفض خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين، الذي من شأنه تقويض فرص السلام القائم على حل الدولتين.