أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، اليوم الجمعة، أن الحقوق والثوابت الفلسطينية لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولن تضيع ما دام وراءها مطالب.

وقال: "إن المقاومة بكل أشكالها هي الخيار الاستراتيجي الكفيل باسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".

وتابع بحر، خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مخيم البريج: "إن اتفاقية أوسلو تنازلت عن حقوق شعبنا، وكانت سبب الانقسام الفلسطيني وبإنهائها تتحقق الوحدة".

وأكمل: "مر 26 عامًا على اتفاق أوسلو الذي اعترفت فيه منظمة التحرير، وأسلوا سلبت حقوقنا  وتنازلت بموجب ذلك عن 78% من أرض فلسطين مقابل حكم ذاتي هزيل".

ولفت بحر إلى أن "اتفاق أوسلو اتفاقاً أمنياً بامتياز هدفه حماية الاحتلال وملاحقة المقاومة الفلسطينية".

وتابع "فوق كل ذلك فقد ربطت اتفاقية باريس الاقتصادية، الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعلته تابعاً له ورهناً لإرادته، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني كما هو الحال اليوم".

ولفت إلى أن" الرئيس عباس لا زال مصراً على التنسيق والتعاون الأمني ورفض المصالحة والشراكة الوطنية وفرض العقوبات الإجرامية على غزة وأهلها وقطع الرواتب".

واعتبر بحر أن "اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة الكيان هي اتفاقية باطلة كأن لم تكن"، محملا كل من شارك بها "المسؤولية عن آثارها المدمرة لقضيتنا وعلى رأسهم الرئيس عباس".

 وأكد بحر أن المقاومة ستستمر حامية لمسيرات العودة مراقبة لها، ومساندة لجميع أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده ولن تخذله، وهي خط الدفاع الأول عن شعبنا ومسيرات العودة.