كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آب 2020 عن تحسّن المؤشر الكلي بشكل ملموس إلى حوالي -35.9 نقطة قياساً إلى -45.7 نقطة في الشهر السابق.

وبينت أن التحسن جاء إثر تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي التي اتخذت الشهر الفائت في مواجهة الموجة الثانية من انتشار فايروس كورونا.

وبالرغم من هذا التحسّن، لا يزال المؤشر دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية هذه الأزمة.

وخطا المؤشر نحو التقدم خلال شهر آب الحالي في الضفة بتسجيله -34.5 نقطة قياساً إلى حوالي -43.7 نقطة المرصودة في الشهر الفائت.

ويأتي هذا التطوّر على خلفية تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الاقتصادية، باستثناء مؤشر الصناعة الذي تراجع من -7.4 إلى -8.3 نقطة.

و ارتفع مؤشر التجارة من -22.4 إلى -17.1 نقطة، تلاه الصعود في مؤشر الزراعة من -8.5 إلى -5.4 نقطة، ومؤشر الإنشاءات من -2.0 إلى -1.1 نقطة.

 وكذلك ارتفع مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.7 إلى -0.2 نقطة.

 أما مؤشري النقل والتخزين، والطاقة المتجددة، فقد حافظا على نفس المستويات السابقة تقريباً عن نحو -2.5 نقطة، و-0.1 نقطة، على الترتيب.

وأظهر المؤشر أيضاً بعض التحسن في قطاع غزة بارتفاعه من -50.5 في تموز الفائت إلى نحو -39.2 هذا الشهر نتيجة التحسّن الذي طرأ على جميع مؤشرات الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، ولكن بدرجات متفاوتة.

 ويتصدّر المشهد التحسّن في مؤشر النقل والتخزين من -1.4 إلى 1.6 نقطة، تلاه ارتفاع مؤشر الصناعة من -5.8 إلى -3.2 نقطة، وازدياد مؤشر التجارة من -33.5 إلى نحو -31.1 نقطة.

وسجل  مؤشر الزراعة نمواً من -7.4 إلى -5.4 نقطة، جنباً إلى جنب مع تحسّن مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من -0.4 إلى 0.3 نقطة.

 وأظهر مؤشر الإنشاءات نمواً من -2.0 إلى -1.4 نقطة.

وفي ذات الوقت، اختبر مؤشر الطاقة المتجددة نمواً هامشياً، فارتفع مؤشره من -0.1 إلى 0.0 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم بتحسن مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية خلال الشهر الحالي، كما أبدوا تفاؤلاً حذراً حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف.

وبالرغم من التحسّن الحاصل على الأنشطة الاقتصادية في محافظات قطاع غزة خلال الشهر الحالي، لكن تزال تعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية كما هو الحال منذ سنوات.

و "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف.

 وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة.

أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.