تسعى الحكومة الإسرائيلية لسن قانون في الكنيست يهدف إلى منع تنفيذ قرار المحكمة العليا، من الأسبوع الماضي، بإخلاء بيوت في مستوطنة "متسبي كراميم" وهدمها، كونها أقيمت في أراضٍ فلسطينية خاصة.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم الأربعاء، أن عدة شخصيات إسرائيلية حكومية وغير ذلك يعملون من أجل سن القانون، الذي يشكل قانون شرعنة بناء استيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة ومحدود لمستوطنة "متسبي كراميم".

وأوضحت "كان" أن تلك الشخصيات هي: وزير الاستيطان، تساحي هنغبي، ومدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ورئيس مجلس مستوطنات "بنيامين" في منطقة رام الله، يسرائيل غانتس، ومستوطنين من "متسبي كراميم".

وقالت الإذاعة إنه يسود تفاؤل بنجاح هذه الخطوة في الكنيست.

ونوهت إلى أن من بين أسباب ذلك أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وقف في المحكمة إلى جانب المستوطنين.

ونوهت إلى أن وزير القضاء، آفي نيسانكورين، ادعى بعد قرار المحكمة بأن إخلاء المستوطنين ليس مطلوبًا، ما يعني أن أعضاء الكنيست من حزبه "أزرق أبيض" سيؤيدون سن القانون.

واجتمع هنغبي وبيرتس مع المستوطنين وجرى خلاله بحث سبل منع إخلاء المستوطنة.

وكانت العليا الإسرائيلية أصدرت قرارها بهذا الصدد، الأسبوع الماضي. وأيد القرار رئيس المحكمة، إستير حيوت، والقاضي حنان ميلتسر، فيما عارضه القاضي نيل هندل.

وقررت المحكمة أن يتم تنفيذ قرارها بعد ثلاث سنوات وبعد توفير سكن بديل للمستوطنين.

وقررت المحكمة "شرعنة" بناء استيطاني في أراض بملكية فلسطينية خاصة، "إذا ثبت أن البناء تم بشكل بريء"، الأمر الذي يعني شرعنة أكثر من 1000 مبنى بعد أن تم بناؤها.

ووفقًا لقرار المحكمة، فإنه لا يسمح بشرعنة مبان "حتى لو تم الاستيلاء عليها بشكل بريء" في أراض في الضفة الغربية المحتلة تم الاستيلاء عليها بأمر عسكري.

وتأسست متسبي كراميم في عام 1999 بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاحر، على أرض منحتها للمستوطنين شعبة الاستيطان شبه الحكومية التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية.

وبعد فترة وجيزة، قررت الإدارة المدنية، أن الدولة ليس لها حقوق في الأرض التي قدمتها شعبة الاستيطان.

في عام 2011، قامت مجموعة من الفلسطينيين من قرية دير جرير شمال شرقي رام الله، بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا لإبعاد حوالي 40 عائلة بدعوى أنهم يملكون الأرض التي تقع عليها البؤرة الاستيطانية.

في أغسطس 2018، قبلت المحكمة الالتماس في حكم اشاد به قادة المستوطنين، الذين كانوا يأملون أن يؤدي إلى قرارات مماثلة فيما يتعلق بإضفاء الشرعية على المنازل في البؤر الاستيطانية الأخرى في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وقضت المحكمة العليا في يونيو الماضي بأن التشريع المذكور “ينتهك حقوق الملكية والمساواة للفلسطينيين، ويعطي أولوية واضحة لمصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية".