أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء، إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ عقوبات قاسية بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.
وثمن اشتية قرار الرئيس عباس بإصدار قوانين جديدة تخص قضية السلاح.
وقال إنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون والنظام وتستخدم السلام بشكل يتعارض مع القوانين.
وأكد أن الحكومة ستطبق القانون بصرامة مهما كان موقعهم ومكانتهم.
ودعا اشتية لضرورة استعادة الوحدة الوطنية وتذليل كل الصعاب أمام هذه المهمة كي يتفرغ شعبنا لمقارعة الاحتلال.
وأكد على أهمية صمود قيادتنا وأبناء شعبنا في مواجهة صفقة القرن ومشاريع الضم وسرقة الأرض الفلسطينية.
وشدد على أن هذا الموقف الصلب هو الذي يفشل مخططات الأعداء رغم كل ما نشاهده من مظاهر التصدّع في موقف بعض الدول العربية.
