أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، برئاسة هشام المشيشي، مساء اليوم الأربعاء، اليَمين الدّستورية أمام الرّئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج بعد نيل الثّقة من البرلمان.
ووفق الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "الفيسبوك"، فقد قام أعضاء حكومة هشام المشيشي التي نالت الثقة البرلمانية بأداء اليمين الدستورية، بقصر قرطاج حسب نص الفصل 89 من الدستور.
ويشترط الفصل 89 من الدستور التونسي أداء الفريق الحكومي اليمين الدستورية لتسلّم مهامهم.
وتتسلم حكومة المشيشي (وزير الداخلية السابق) رسميًّا مهامها، غدًا الخميس، إثر موكب سيُنظم بحضور حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها إلياس الفخفاخ.
وصوّت البرلمان التونسي، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة، بمنح الثقة لحكومة المشيشي.
وشهد التصويت موافقة 134 نائبًا على الحكومة المقترحة، واعتراض 67، (201 نائب شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).
وتضُّمُ حكومة "المشيشي" التّي اختارها حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب السّياسية، 25 وزيرًا و3 كتّاب دولة، بينها 8 وزيرات.
وقال الرئيس قيس سعيد مخاطبًا الحكومة الجديدة إنه "في هذا الظّرف شديد التّعقيد اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، أنتم تعلمُون ما ينتظركم من جهدٍ وعناءٍ".
وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق وتحمل المسؤولية بكل أثقالها والعمل جنبًا إلى جنب للوقوف أمام الكثيرين من الخونة وأذيال الاستعمار ممن باعوا وطنهم (لم يسمهم)".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس التّونسي قيس سعيّد، هشام المشّيشي وزير الدّاخلية بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر واحد.
ويأتي هذا التكليف بعد استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ، بسبب شبهات تضارب مصالح تحوم حوله، رغم نفيه المتكرر.
يذكر أن المشّيشي (46 عامًا) يصبح تاسع رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011، وسبق أن تولى حقيبة الدّاخلية، وشغل قبلها منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشّؤون القانونية.
