أدت الحكومة الكويتية الجديدة، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطوة مأمولة في أن نزع فتيل نزاع سياسي مطول يعرقل الاصلاحات الاقتصادية في الدولة الغنية بالنفط.
وبينما أعيد تعيين العديد من الوزراء من الحكومة السابقة، أعلن مجلس الوزراء الجديد أمس الاثنين تقليص عدد الوزراء من 15 إلى 12 بسبب تولي العديد من الوزراء حقائب وزارية إضافية.
واستقبل وليّ العهد رئيس الحكومة والوزراء الجدد في قصر "بيان" في العاصمة الكويت، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا".
وخلال الاستقبال خاطب وليّ العهد أعضاء الحكومة قائلاً: "إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء".
وأكد للوزراء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ضرورة "العمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع".
وشدد على ضرورة "تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة، والعمل على تلمّس وحلّ مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية".
والثلاثاء من الأسبوع الماضي، أصدر ولي العهد بالنيابة عن أمير البلاد، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة تضمّ 12 وزيراً، برئاسة نواف الأحمد، الذي يتولّى المنصب للمرة الأولى.
والحكومة الجديدة هي خامس حكومة في الكويت في العامين الماضيين، حيث يتنافس مجلس الوزراء المعين من قبل أمير البلاد والبرلمان المنتخب على تقاسم السلطة.
وأعيد تعيين بعض الوزراء من الإدارات السابقة في مناصبهم، بما في ذلك عبد الوهاب الرشيد ، وزير المالية الصريح المعروف بانتقاده للسياسات المالية للحكومة.
وسيحل الوزراء محل حكومة تصريف الأعمال التي قدمت استقالتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
واجهت الحكومة السابقة عدة أشهر من الخلاف السياسي والتوتر مع مجلس الأمة الكويتي. ونجا العديد من أعضاء مجلس الوزراء، بمن فيهم وزيرا الدفاع والخارجية، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان.
