قالت النيابة العامة، اليوم الخميس، إنها تتُابع باهتمام، ما أسمتها "الأزمة المفتعلة" من أصحاب المولدات الكهربائية بغزة، وما ترتب عليها من قطع للكهرباء عن المستهلكين لساعات.

وأكدت النيابة في بيانٍ لها وصل "وكالة سند للأنباء" أنه من الناحية القانونية، "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع".

وبيّنت أن المخالف يُعرض نفسه للعقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس 3 سنوات، أو غرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.

وأضافت، أنها ستُباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.

ومسبقًا أعلنت سلطة الطاقة عن تسعيرة جديدة لبيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراً من أول شهر أكتوبر القادم.

وإثر ذلك احتجت "رابطة أصحاب المولدات الكهربائية" على هذا القرار، معلنةً وقف عمل المولدات 24 ساعة.